3 وزارات تتحمل مسؤولية انهيار قضية المعلمين

من المنتظر أن يستمر المعلمون والمعلمات في مطالبتهم النظامية لحقوقهم الوظيفية، وسيسلكون كل الطرق النظامية التي أقرتها الأنظمة والتعليمات، وسيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، ليس عدم احترام للحكم، وإنما حتى يستنفدوا كافة الدرجات القضائية لدى ديوان المظالم.
ويؤكد خالد الجعيد رئيس اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية، أن حكم المظالم بشأن قضية المستويات لم يكن في الصالح الوظيفي العام والخاص للمعلمين والمعلمات، مُشيرا إلى أن قضية المستويات لم تنتج إلا بفعل أخطاء إدارية ارتكبت في السابق بحق شريحة المعلمين والمعلمات، حيث كان آخر تلك الأخطاء إقرار المادة 18/أ الخاصة بنظام الترقيات التابع للائحة الوظائف العامة، والتي لا تنطبق على المعلمين والمعلمات كونهم يتبعون لائحة الوظائف التعليمية. موضحا أن دور المظالم يتجلى في هذه القضية بمُعالجة تلك الأخطاء وإعادة الحق لأصحابه؛ ما يضمن عدم تكرار مثل هذه القضية التي أشغلت كافة طبقات المجتمع.
نطلب الإنصاف
وعن توقعاته للقضية بعد صدور الحكم؛ يقول الجعيد: “آمل كثيرا في الاستئناف الذي يعد حقا إجرائيا ضروريا لكافة المتضررين من هذا الحكم”. مُبديا تفاؤله بتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في إنصاف المعلمين والمعلمات، وإقرار كافة حقوقهم الوظيفية التي يُطالبون بها.
ويوضح الجعيد أن حجم الضرر المترتب على الحكم الصادر أمس سيطول “أكثر من 205 آلاف أسرة سعودية”؛ أي ما يُقارب مليونا ونصف المليون مواطن ومواطنة، إذا قدرنا إحصائيا أن عدد أفراد الأسرة السعودية الواحدة غالبا ما يفوق خمسة أفراد من الجنسين. لافتا إلى أن ظلم هذا العدد الكبير حتما يعد قضية كبرى جديدة، تسجل ضد فئة تمثل 450 ألف موظف من إجمالي الموظفين المدنيين المنتمين إلى وزارة الخدمة المدنية.
حكم سلبي
ويستغرب الجعيد أن يكون الحكم بهذه السلبية، وبخاصة بعد أن تأجلت القضية ثماني مرات، واستمرت 417 يوما، طالب خلالها المعلمون والمعلمات في دعواهم المرفوعة، وبعد حصولهم على مطلبهم الأول فقط وهو مستوياتهم المستحقة، طالبوا بالدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105، إضافة إلى مطالبتهم بالفروقات المالية للسنوات التي عملوا فيها دون مستوياتهم النظامية.