.. بات الصلح هو الطريقة الوحيدة لتلافي أخطاء تطبيق لوائح الاحتراف .. حيث عجزت اللائحة عن التعامل مع أكثر من حالة آخرها حالة توقيع لاعب أبها عبدالله القرني للنصر رغم توقيعه اتفاقية ملزمة مع إدارة أبها السابقة .. هذا الوضع وأعني فتح باب الاتفاقيات هو من صنع لجنة الاحتراف التي اعتمدت أكثر من اتفاقية منها اتفاقيات لاعبي الاتحاد نور وزايد وتكر وغيرهم وهي اتفاقيات لا نص لها في لائحة الاحتراف.. حيث إن الاعتماد هو العقود وتوقيعها من عدمه لكن اختراع الاتفاقيات فتح أبوابا مغلقة وأدخل اللجنة في متاهات لم تجد حلا لها سوى الصلح .. والصلح خير كما نعرف.. !! .. لجنة الاحتراف مطالبة بالحزم في تطبيق اللوائح والابتعاد عن الخضوع للأندية والبحث عن إرضائهم على حساب اللوائح.. فإذا كان الطرفان قد اتفقا على الانتقال، فما هو مصير التوقيع السابق للصلح؟ وهل هو قانوني أم يستحق عقوبة ومساءلة حتى لا يتكرر؟.. وأجد هنا بعض حالات الانتقال الخاصة بالنصر تحديدا هي حالات مخالفة للوائح قبلت بها اللجنة.. وإلا فاللوائح واضحة كما تقول وتردد اللجنة وعدم تطبيقها هو سوء فهم على اللجنة إزالته وإيضاحه والتمسك به في كل الأحوال.. فالوضع بدأ يتسع والهوة تزداد فبعد أحمد عباس لاعب الطائي ويوسف الموينع والخيبري والقرني وراضي وكلهم للنصر، لن ينتهي الوضع عند هذا الحد بالرغم من حالات لفت النظر التي لجأت اليها اللجنة بعد قضية الخيبري فالمطلوب لوائح واضحة تطبق على الجميع وبعيدا عن المحاباة والمجاملة لأي نادٍ على حساب الأنظمة واللوائح.. فإذا كان القرني قد وقع لناديين فإن الحق العام هنا يفرض إيقافه وإبطال التوقيعات، فالواضح أن سياسة الأمر الواقع هي التي دفعت باللجنة الى قبولها في أكثر من حالة.. فهل سيستمر هذا الوضع أم تضع اللجنة حدا له وتنتصر اللوائح؟!