أوضح الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك جهودا من بعض الجهات الخيرية لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود. وأضاف: «إنها اجتهادات ناقصة، لأنها تبنى ليعرف من الخارج أن صاحب السكن فقير، وهذا مخالف لحقوق الإنسان». وأوضح أن «المساواة في السكن لا تميز بين غني وفقير». وأكد القحطاني أن «الأسباب الرئيسية التي ساعدت على عدم توافر السكن هي النمو والتزايد المستمر لعدد السكان، وارتفاع تكاليف البناء وعدم توافر مخططات سكنية جاهزة قريبة من المدن، وضعف التمويل الذي يقدمه الصندوق العقاري وقيمته 300 ألف ريال». وأشار إلى أنها «لا تكفي لبناء سكن». وأعرب عن أمله في أن يسعى مجلس الشورى لتعديل النسبة ورفعها إلى 500 ألف ريال. ودعا لإعادة النظر في آليات التمويل ومنح القروض.