الفايز تضع الكرة في ملعب المستثمرات في المدارس الأهلية

وضعت نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم الكرة في ملعب المستثمرات فيما يتعلق بتسرب المعلمات السعوديات إلى التعليم العام بمجرد صدور خطاب توظيفهن في الوظائف الحكومية، معتبرة هذا الأمر من أكبر الصعوبات التي تواجه المدارس الأهلية. وأشارت الفايز خلال نقاشات شهدها مركز سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، بين عدد من المستثمرات السعوديات في قطاع التعليم الأهلي، إلى أنه بعد تدريب وإعطاء الموظفات السعوديات منهجا لتدريسه تحصل المعلمة على وظيفة في القطاع الحكومي؛ ما يسبب الارتباك في المدرسة الأهلية. مفيدة بأن المميزات التي تمنح للسعوديات في المدارس الأهلية ضعيفة وتخلو من الحوافز التي تجعلها تتمسك بالوظيفة. وشددت على أن المعلمة لو خضعت للتدريب ومُنحت حوافز لن تخرج إلى نطاق التعليم الحكومي، مطالبة المستثمرات بأن يقدمن المميزات والرواتب المغرية التي تساعدهن على البقاء. ولفتت إلى أن بعض الفتيات السعوديات يرغبن في التعليم الأهلي بهدف الابتعاد عن البيروقراطية الموجودة في التعليم الحكومي، معتبرة أن المشكلة تقع على عاتق وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لتخطيطهما المتأخر في قضية التوظيف. وأوضحت نورة الفايز أن الهدف من التعليم الأهلي لا يتوقف عند فتح مدرسة، بل يتعداه إلى تحقيق تعليم ذي جودة عالية يسهم في رفع مستوى التعليم في السعودية وخلق جيل من الطلاب لديهم نصيب وافر من الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع الآخرين على اختلاف فئاتهم من خلال وضع أسس علمية ترقى إلى الطموحات وتجعلهم ينافسون في المحافل الدولية. ودعت الفايز إلى فتح المجال للفتيات السعوديات للمشاركة في المحافل الدولية سواء أكانت ملتقيات أو مؤتمرات أو مسابقات، مؤكدة أنه في حال إعطاء الفتاة السعودية الفرصة فإنها مؤهلة للإبداع والتفوق في شتى المجالات. وذكرت الفايز أن هناك بعض المواد لا بد أن تطبق فيها أساليب متقدمة مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيقها في تخصصات الرياضيات والعلوم، وهذا لا يعني إغفال اللغة الأم أو إهمالها، ولكن هو نوع من التطوير المهم للمناهج الذي سينعكس مستقبلا على مستوى الطالبات. مستشهدة بالتقارير الدولية التي كشفت مستوى متدنيا لطلاب السعودية في عامي 2007 و2006 في مادتي العلوم والرياضيات؛ ما يعزز أهمية مشروع العلوم والرياضيات الذي جرى إقراره أخيرا.
وحول قضية ترخيص المناهج حسب مؤسسة النشر قالت الفايز: “إن هذا الموضوع لا يجب مناقشته وحسمه في جلسة سريعة، بل لا بد أن يعرض على المسؤولين وتحدد دور النشر الموكل لها ذلك، وترخص لها، ويكون هناك ضوابط مقننة حيالها”، مشيرة إلى وجود مشكلات في قطاع التعليم الأهلي فيما يتعلق بالمناهج، ومبينة أن هناك مناهج لبعض مدارس التعليم الأهلي فيها عبارات ومصطلحات تمس العقيدة الإسلامية التي يجب الحفاظ عليها. واعتبرت أن هذا الأمر ليس بسبب عدم ثقة القائمين على التعليم الأهلي أو دور النشر، بل من الأمور التي لا بد أن يوضع لها ضوابط دقيقة محددة بما لا يمس الشريعة الإسلامية ويخدم الطلاب. وفيما يتعلق باقتراح إعادة النظر في قرار عدم السماح للسعوديين بالدراسة في المدارس الأجنبية حتى يتم الاستفادة من هذه الشريحة أشارت نائبة وزير التربية والتعليم إلى أنه من حق كل أم تحديد المدرسة التي تضع فيها ابنها، مفيدة بأنها كمعنية بالتربية والتعليم تجد أن المدارس الدولية على الرغم مما تحتويه من جوانب إيجابية في نظام التدريس إلا أن هناك مآخذ على بعضها أحيانا مثل عدم تدريس الطلبة مواد في العلوم الدينية ولا يطلع على تاريخ بلاده إلى درجة غيابه التام عن اللغة الأم؛ ما يبرز دور المسؤولين في تحقيق التوازن. وأكدت أن مسألة إلحاق الطلاب السعوديين بالتعليم الدولي قيد الدراسة والاهتمام من الوزارة، مشددة على أن هذا الموضوع سيعالج بشكل يرضي كافة الأطراف، ومرجعة عدم دعم وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة إلى ما يتعلق بأنظمة وزارة العمل واقتراح أن يتم دعم استثناء وظائف معلمي اللغات الأجنبية من السعودة، وأن يسمح بالاستفادة من الأجنبيات المتواجدات بالبلد المرافقات لأزواجهن بالعمل دون الحاجة إلى نقل الكفالة، مرجعة ذلك إلى العدد الهائل من الخريجات السعوديات والتكدس الكبير الذي يواجه ميدان العمل من السعوديات دون وظائف، معتبرة أن الأولوية لبنات البلد، ومشيرة إلى أن هذا الأمر لا بد أن يناقش ويحسم على مستوى عال. وأكدت الفايز أن تطوير المناهج يسير على كافة المستويات مثل التطوير الشامل للمناهج إلى جانب مشروع الرياضيات والعلوم وتطوير مشروع الاعتماد على التقنية في سبيل الرفع من مستوى التعليم ومواكبة المستجدات، لافتة إلى أن التدريب المستمر مهم في عملية التطوير المهني الذي يقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم. وشددت الفايز على أن ما يطبق في تعليم البنات يجب أن يطبق في تعليم البنين، والعكس، ومؤكدة عدم وجود ازدواجية في هذا الشأن، وإن وُجدت فلا بد أن تخضع للدراسة حتى تظهر بالشكل الملائم.