جدل في البحرين حول حظر الكحول في الفنادق

يدور جدل ساخن في البحرين، بين صالونات التجار من جهة ومقاعد البرلمان والحكومة البحرينية من جهة أخرى، حيال قرار منع تقديم المشروبات الكحولية في الفنادق المصنفة بنجمة ونجمتين. وصعّد عدد من ملاك الفنادق ومستثمريها قضية اعتراضهم على المنع إلى المحاكم الإدارية للفصل في نزاعهم مع الجهات الحكومية التي سبق أن وافقت لهم بالاستثمار في الدولة ببناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وفق اشتراطات معينة لم يكن من بينها منع تقديم الكحول. ويرون أن في إقرار المنع إضرارا حادا بمصالحهم يجب أن تتحمله جهة ما، قبل أن يأخذ مشروع البرلمان الذي تبنته وزارة الثقافة والإعلام حيز التنفيذ.
مخاوف من (إفلاس) واسع
وكانت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية، قد ارسلت رسالة تحذيرية ل 39 فندقا يشملها قرار المنع الجديد، وهددت بتحويل المخالفين للنيابة العامة لمقاضاتهم في حال لم يخضعوا له. في الوقت الذي حذرت فيه جمعية اصحاب الفنادق والمطاعم في البحرين من خطورة القرار وآثاره في الجانب السياحي الاقتصادي، محذرة من تسببه بإفلاس وتشريد الكثير من المستثمرين وهجرة رؤوس الأموال السياحية في الوقت الذي أصابت فيه الأزمة المالية العالمية جميع الخيارات البديلة والمثالية التي كانت تطرح سابقا لعدم جدواها الاقتصادية. واتهم رئيس الجمعية النواب الإسلاميين بغض الطرف عن "تجاوزات الفنادق الكبيرة". وقال إن هؤلاء النواب "يخافون من الاقتراب من الفنادق الكبيرة لأن ملكيتها تعود لأصحاب النفوذ". وتضم جميع الفنادق التي أوقفت صالات فنية وتباع فيها المشروبات الكحولية، لكن أصحابها ينفون امتهانهم لنشاط الدعارة المحظور قانونيا.
الخسائر تطرد الأموال
إلى ذلك قال، أحمد سند أحد المستثمرين في القطاع الفندقي السياحي بالبحرين، ان الجهات التي تدعم هذا القرار لم تفكر ولو لحظة في أن المستثمرين هم في النهاية مواطنون بحرينيون يبحثون عن الدخل، وإن عوائلهم ستتضرر غاية الضرر من هذا القرار كونه يؤثر في حياتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن من يعتقدون أن أصحاب الفنادق أو مستثمريها هم من الأثرياء الكبار الذين لن يضرهم هذا القرار من جانبه الاقتصادي، مخطئون. فالأضرار بحسب سند، واسعة وشاملة وجذرية. وضرب مثالا على تعليقه قال فيه ان فندقه كان يدر عليه مبلغ 2500 دولار ليليّا، وهذا المبلغ ليس صافي الربح بل تتقاسمه التزامات الفندق من رواتب موظفين وخدمات كهرباء ومياه وما إلى ذلك، وبعد فرض القرار لم يعد الفندق قادرا على تحصيل 200 دولار فقط في الليلة وهو مبلغ يقول سند إنه لا يحقق أي قدر من الربح، بل هو خاسر جدا؛ ما سيدفع أصحاب الفنادق إما إلى بيعها أو إيقافها أو نقل رؤوس أموالهم لإدارة فنادق في الخارج يمكنها أن تحقق أرباحا وتكون ذات جدوى. مشيرا إلى أن غالبية زبائن فنادق البحرين (أكثر من 95 في المئة منهم) هم من غير المواطنين البحرينيين ونسبة كبرى منهم تأتي من أوروبا ودول أخرى، حيث تعتبر الكحول ضمن الخدمات الرئيسية لأي فندق. وبالتالي فإن القرار بحسب سند لن تكون آثاره ضد المستثمرين فحسب بل ضد السياحة البحرينية على وجه العموم.
اتفاق برلماني نادر
ومن جانبه دافع حمد المهندي النائب عن كتلة الأصالة السلفية عن القرار الجديد. وقال إن منع بيع المشروبات الكحولية "مطلب شعبي". وأضاف "ما يجري في الفنادق فساد ولا أحد يقره (...) هذه أمور محرمة ولا يوجد عاقل أو مسلم يقول إنها جائزة". وتابع "آثارها من جرائم واعتداءات وتفكك للأسر تؤكد أن السياحة النظيفة أكثر فائدة للبلد". وكانت الكتل السنية السلفية والشيعية في البرلمان البحريني قد اتفقت على غير عادتها في جميع القضايا الأخرى على تأييد هذا القرار.