نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية وإفرادها بنظام خاص

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5)، وتاريخ 21 / 2 / 1397ه، وإفرادها بنظام خاص لها يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن، وطالبها بالإسراع في رفع مشروع نظام المجالس البلدية وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها أمس بقصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، استمرار عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين أخريين، ابتداء من 12 / 11 / 1430ه.
ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع النسخة الموقعة للاتفاقية ونسخة النظام الأساس إلى المجلس النقدي؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنهما، وكذلك تجديد عضوية كل من رئيس وأعضاء لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 10 / 1426ه المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 18 / 8 / 1427ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى، ابتداء من 18 / 8 / 1430ه وهم: الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد المرزوقي رئيسا، وعضوية كل من: الدكتور سمير بن علوان بن حسن البيات، يوسف المبارك، الدكتور أنور بن حسن بن علي مفتي، فهد بن محمد العيسى، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع. كما وافق المجلس على تجديد تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث بالمرتبة ال15 (تكليفا) لمدة أربع سنوات. وتطرق المجلس إلى إعادة انتخاب السعودية للمرة الثانية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة.