موزعو غاز يتهمون شركة التصنيع ببخس حقوقهم

اشتكى عدد من موزعي الغاز من الآليات التي فرضتها عليهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية متهميها بتجاهل نتائج دراسة تم إجراؤها وأنصفتهم. وأشاروا إلى أن أسعار جميع المواد منذ عام 1996 حتى الآن زادت أكثر مما كانت عليه في الوقت الذي اضطر فيه بعض الموزعين إلى بيع مراكزهم.
وأوضح لشمس” الموزع علي الحواج أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرضت على مراكز التوزيع استبدال كل أسطوانة غاز كبيرة (سعة 50 رطلا) بأسطوانتين صغيرتين (سعة 25 رطلا) ثم يأخذها المستهلك ويتفحصها إذا ما كانت سليمة أو يشوبها حرق أو صبغ أو صدأ ثم يتجه بالأسطوانة إلى شركة الغاز بلا مقابل إزاء تقديم تلك الخدمة.
وأضاف الحواج: “إذا اشترى الموزع أسطوانة غاز جديدة سعة 25 رطلا من شركة الغاز بالنقد تكون قيمتها 135 ريالا أما إذا كانت بالدين فهي بقيمة 142 ريالا، ويلزمه أن يبيعها على المستهلك بمبلغ 145 ريالا، فإذا اشتراها نقدا فالموزع يربح 10 في المئة أي سبعة ريالات، وإذا كان مشتريها بالدين يربح ثلاثة ريالات أي 2 في المئة، وهذا ليس من العدل والإنصاف، مع العلم أن أعمال التجارة في العالم كله يكون الربح فيها يتراوح بين 17 و22 في المئة”.
واستطرد: “مع الأسف يبدو لي أن شركة الغاز لا يهمها الموزعين الذين بدؤوا يبيعون محالهم لعدم الربحية”. وتابع: “ليست هناك دراسة تنصف الموزعين؛ فمثلا منذ 1996 وأسطوانة الغاز يشتريها الموزع من الشركة بمبلغ 13.25 ريال ويبيعها على المستهلك ب15 ريالا، أي أن الربحية هي 1.75 ريال بمعدل 13 في المئة، فليست هناك معادلة حقيقة لربح الموزع”.
وردا على سؤال يتعلق بموظفي مراكز التوزيع قال الحواج: “الدولة والشركات والمؤسسات زادت موظفيها، أما العمالة التي تعمل في محال الغاز فصارت تتحدى رب العمل في زيادة رواتبهم؛ فيضطر إلى الزيادة التي يريدها العامل كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ لأن مكتب العمل والعمال لا يسمح لمحال توزيع الغاز بطلب عمالة في حين أن السعوديين لا يحبذون العمل في هذه المحال”.