مصنع أسمنت في الأحساء يلغي عقود 30 سعوديا

أنهى مصنع أسمنت في الأحساء عقود 30 موظفا من المواطنين العاملين فيه، بسبب قرار حظر تصدير الأسمنت الذي صدر العام الماضي وجُدد قبل نحو أسبوع.
وقالت الشركة لموظفيها إنها مع حظر التصدير لن تقوى على الاحتفاظ بكافة موظفيها وإنها مضطرة لتقليل النفقات كإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية الشركة.
غير أن الموظفين الملغاة عقودهم، لم يقتنعوا بما ساقته الشركة من مبررات، وقال أحمد الشباعة (قسم تقنية المعلومات) إن الأسباب التي قدمتها الشركة “غير مقنعة” من وجهة نظره، مؤكدا أنهم (أي الموظفين المفصولين) كانوا ملتزمين بأعمالهم ويؤدون مهامهم على أكمل وجه، وأضاف: “تقليص النفقات لا ينبغي أن يكون على حساب الموظفين المجتهدين، بل يجب إجراء تقييم لمعرفة أصحاب المستويات الضعيفة من الموظفين لتقلل النفقات على حسابهم”. وقال عبدالله العبدالله إن الشركة سرّحت مواطنين وأبقت على مقيمين، وقال إنه وزملاءه مندهشون من هذا القرار؛ فالمواطن أولى بالوظيفة كما تقول سياسة الدولة العامة.
أما حسين المؤمن، فهو لا يثق كثيرا بالمبررات التي قدمتها الشركة وقال إنهم يحتجون تارة بحظر التصدير وتارة أخرى بالأزمة المالية، لكنه أكد وصول معلومات إليه تفيد بأن الشركة بصدد إعادة هيكلة موظفيها، وأنهت العقود من أجل ذلك وليس لتضررها من الحظر أو الأزمة. فيما أشار محمد الشريد إلى أن القرار كان مفاجئا ولم يُمهل الموظفين لترتيب أوضاعهم قبل إنهاء العقود، مشيرا إلى وجود قروض عليه وعلى بعض زملائه ستضعهم في مأزق مادي لا يعرف كيفية الخروج منه.