كان أمس حاسما في قضية مساهمات سوا الاحتيالية وبطلها عبدالعزيز الجهني؛ حيث أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكمها ضد الجهني بسجنه 20 سنة، وجلده ألف جلدة، وحجز كافة أمواله وممتلكاته، إضافة إلى إلزامه بدفع 25 مليون ريال أتعابا لمحاميه هشام حنبولي. فيما صدر حكم آخر ضد محمد الشمراني، رفيق الجهني في الاحتيال، يقضي بالحجز أيضا على كافة أمواله وممتلكاته. ولم يتواجد في مكتب القاضي عابد الأزوري، ناظر القضية، أحد سوى المتهمين الجهني والشمراني، وشرطة السجن التي رافقت المتهمين والمدعي العام والمحامي وكاتب الضبط. وخلت قاعة المحكمة من أقارب المتهمين كما أخليت من الإعلاميين. ودخل الجهني المكتب القضائي متلثما بشماغه، وتلقى الحكم في ظل غياب ثمانية متهمين يتهمهم الجهني نفسه بأنهم أخذوا أموالا منه ومن المساهمين، لكن المحكمة قالت إنها لم تتمكن من إحضارهم، إلا أنها أحالت أسماءهم إلى الجهات المختصة بالقبض للبحث عنهم وتحضيرهم في الجلسات المقبلة. وقال القاضي الأزوري لشمس” بعد نهاية الجلسة، إن حكمه بحجز الأموال يستند في الأساس إلى دعوى المدعي العام، الهادفة إلى حجز أموال وأرصدة المدعى عليهم والتصرف بها لإعادة أموال صغار المساهمين. وأضاف: “أصدرت الحكم بناء على ثبوت إدانة المتهم بالنصب والاحتيال وادعاء وجود مساهمات والتغرير بالأبرياء والإضرار بهم”. وأكد الأزوري أن القضية لم تنته بالحكم على الجهني، لكنه أشار إلى أن معظم المحتالين المتهمين بهذه القضية قد حُكم عليهم، وجرى حتى الآن إصدار أحكام بحق 55 محتالا منهم. وعن سير المحاكمات في المرحلة المقبلة بعد التخلص من العبء الأكبر المتمثل في الجهني، قال الأزوري إن المحاكمات المقبلة ستُعقد لصغار المحتالين في هذه القضية، من أعوان وأتباع الجهني، وأكد أن المحكمة ستكشف في حينه عن أسماء هؤلاء المحتالين الصغار لتقديمهم إلى المحاكمة، وأكد: “يد العدالة ستطال كل متورط حين تتوافر قرائن ودلائل تدينه”. وعن أموال المساهمين ومصيرها بعد المحاكمات قال الأزوري إنه يحق للمساهمين المطالبة بحقوقهم المادية متى شاؤوا، وذلك عن طريق المحاكم بحسب الاختصاص.
