وانطلقت عجلة خصخصة القطاع العام بلا هوادة، وقد سجل منذ عام 1990 إلى مايو 2008 فائض احتياطي لدول العالم نتيجة اقتصاد السوق تجاوز 5.3 تريليون دولار ذهب 70 في المئة منها للاستثمار في الأسواق الأمريكية وحدها، فظن الجميع نتيجة ما جناه من تحوله إلى اقتصاد السوق بأنه النموذج الأمثل للتطبيق إلى أن عصفت بالعالم الأزمة المالية الحالية التي تشكلت بذورها الأولى من أزمة الرهن العقاري الأمريكي وضربت آثارها أصقاع المعمورة. الأزمة المالية دفعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وهما أول من نادى باقتصاد السوق إلى التخلي عن مبادئه الأساسية إلى حد الإلغاء، فهرعت الولاياتالمتحدة لشراء أسهم من أموال دافعي الضرائب في الشركات المتعثرة الأمريكية والدخول إلى مجالس إداراتها دون تصويت بما يعرف بخطة الإنقاذ الأمريكية. أما بريطانيا فقد اعتمدت في خطة إنقاذها على النموذج الأمريكي مع أحقية الحكومة بالتصويت في مجالس إدارات الشركات المشمولة بخطة الإنقاذ. قد يشكل مفهوم المشاركة المطبق من قبل الولاياتالمتحدة وبريطانيا طريقا ثالثا أو مذهبا اقتصاديا يختلف عن الرأسمالية والاشتراكية وهذا رهن باستمرار دول اقتصاد السوق في اتباع هذا النهج بعد تجاوز مرحلة الركود وإصلاح النظام المالي العالمي ومؤسساته وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ما يهمنا ليس أي نموذج سوف نطبق في عالمنا العربي بعد انحسار الأزمة، بل إلى أن يسعى نموذجنا الاقتصادي إلى زيادة شريحة الطبقة الوسطى وحمايتها من الاضمحلال والتلاشي باعتبارها المنجبة لأغلبية المفكرين والعلماء وأساتذة الجامعات والتكنوقراط، وهي المحققة عبر التاريخ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. فبعد أن تغيرت المعطيات الاقتصادية وتجاوز العالم لمقولة (دعه يعمل.. دعه يمر).. هل ستكون زيادة شريحة الطبقة الوسطى محور منهجنا الاقتصادي لما بعد الأزمة؟
