تمكين (السياحة) من استعادة الآثار.. وتعويض أصحابها

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.
وفي بداية الجلسة عبّر خادم الحرمين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما منّ به على الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام من نجاح للعملية الجراحية التي أجريت له، سائلا الله أن يحفظه وأن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية.
ووافق المجلس على ما رفعته الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن دراسة موضوع المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون واقتراح حلول مناسبة لنزع ملكيتها وحل مشكلة تعويض أصحابها، وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات تمكن الهيئة العامة للسياحة والآثار من التصدي لهذا الموضوع من جميع جوانبه وفق ما ورد تفصيلا في القرار، كما نص على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بدراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة، ومنح مالك المبنى أو الموقع ترخيصا بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلاءم مع طبيعة المبنى، إضافة إلى منح مالك المبنى قرضا من بنك التسليف والادخار وفقا لنظامه لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.
كما وافق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (الثالثة) من الاتفاق الجوي بين الحكومة السعودية وحكومة إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 8/11/1409ه لتصبح بالنص الآتي: (يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر خطوطا جوية واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها).