تقييد الاستثمار الأجنبي يفقد مشروعات الخليج جاذبيتها

اكدت تقارير صادرة عن منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط أخذت في التراجع في نهاية العام الماضي خصوصا في قطاع الطاقة، حيث شمل التقرير كل بلدان الشرق الأوسط بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان وسورية وتركيا وفلسطين واليمن. واكد التقرير الذي اوردته نشرة ميد الصحفية ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) إلى منطقة الشرق الأوسط، قد تراجع بنسبة 21 في المئة في عام 2008، حيث بلغ حجم تلك الاستثمارات 56.3 مليار دولار مقابل 71.5 مليار دولار في عام 2007. وحسب التقرير فقد حافظت حركة الاستثمارات في صفقات اندماجات الشركات واستحواذها على استقرارها بحجم 30 مليار دولار، كما كانت في عام 2007 إلا أن التراجع جاء نتيجة لتراجع الاستثمارات في القطاعات الجديدة مثل: النفط والغاز اللذَينِ جاءا انعكاسا لتراجع أسعار النفط بعد بلوغهما أسعارا قياسية في يوليو عام 2008 كما أشار إلى ذلك أحد المحللين في مؤسسة بلتون (Beltone) المالية المصرية. وأشار التقرير الى أن الدول الخليجية هي أكثر تأثرا من غيرها، باعتبار أن مشروعاتها تحتاج إلى مستثمرين أجانب، حيث يتعين أن تكون غالبية أسهم تلك المشروعات مملوكة للشركات المحلية في حين يريد المستثمر الأجنبي تحقيق عوائد عالية من تلك الاستثمارات في فترة وجيزة، وهو ما ادى الى ان تفقد مشروعات الطاقة في المنطقة جاذبيتها. وارجع التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى القيود الموجودة في الأسواق الخليجية خصوصا لارتباط المشروعات بالدخول في شراكات مع شركاء محليين، ورغم أن التقرير الدولي لم يصدر بيانات نهائية للدول الخليجية كل على حدة، إلا أنه أشار إلى أن حجم الاستثمارات في لبنان والأردن بلغ 2.2 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي في عام 2008 مقابل 2.8 مليار دولار و1.8 مليار دولار على التوالي في عام 2007، أما بخصوص بلدان شمال إفريقيا فقد كانت أقل تأثرا بحركة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن مثيلاتها في البلدان الخليجية ومنطقة الشام، حيث تراجعت الاستثمارات بنسبة ضئيلة وصلت إلى 5.2 في المئة في عام 2008 حيث بلغ حجم الاستثمارات 21.3 مليار دولار مقابل 22.4 مليار دولار في عام 2007 حسب التقرير.