الاستراتيجية الصناعية.. مستقبل الاقتصاد الوطني

دعت الأمانة العامة بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إلى تكثيف العمل حسب الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن جهود البحوث والتطوير هي السبيل الوحيد إلى إنجاح تلك الخطط الطموحة، وأشارت إلى أنه بالإمكان تحقيق هدف الاستراتيجية بالوصول إلى مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 20 في المئة للقطاع الصناعي في العام 2020 إذا ما سارت الأمور بمثل ما هو مخطط لها، مستشهدة بإسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2007 الذي قارب من 9.6 في المئة خلال تلك الفترة.
وأوضح عدنان النعيم الأمين العام للغرفة أن أ هد اف و منطلقات الإستراتيجية تبدأ من الارتقاء بأداء وجودة الصناعة السعودية بدرجة تمكنها من الوصول إلى العالمية من أقصر الطرق وتهيئة الفرص الوظيفية للمواطنين باعتبار أن القطاع الخاص هو القطاع الأكثر جاذبية بالنسبة إلى مسؤولياتهم في ظل الموارد المتدفقة التي ستذلل التحديات المتوقع أن تواجه تنفيذ هذه الخطة، وتطرق الجشي إلى أنه بإمكان تلك الخطة وضع السعودية على الخريطة العالمية للصناعة، مشيرا إلى أن دور الخطة أو الاستراتيجية يجب أن يتركز في تنويع القاعدة الصناعية من خلال توافر البيئة المناسبة لجلب الاستثمارات وتكريس الآليات المرنة المتبعة في اتخاذ القرار والاهتمام بتنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة والعمل من الآن على توافر الأراضي الصناعية وتوخي وسائل التمويل والالتفات إلى كل ما من شأنه أن يسهم في ترقية الصناعة والصادرات الصناعية السعودية.
يشار إلى أن عدد المصانع المقامة في المنطقة الشرقية بلغ 880 مصنعا حتى نهاية عام 2007؛ أي ما يمثل 22.5 في المئة من عدد المصانع في السعودية التي يبلغ عددها 3906 مصا نع، فيما بلغ تمو يل مصا نع الشرقية خلال العقد الأخير نحو 140 مليار ريال.