475 مليارا لمشاريع التنمية

ﺃقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ﺃمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداﷲ بن عبدالعزيز آل سعود في روضة خريم بمنطقة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد /1430 1431 ه، و يبلغ حجم ا لميز ا نية الجديدة 475 مليار ريال، بزيادة مقدارها 65 مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي. وﺃوضح خادم الحرمين في كلمة وجهها إلى المواطنين بهذه المناسبة، ﺃن الميزانية الجديدة ورغم الانخفاض الحاد في ﺃسعار النفط خلال إعدادها، ستكون تعزيزا للبرامج التنموية، وﺃضاف: "و جّهنا با عتما د بر ا مج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية وتبلغ ثلاثة ﺃضعاف مما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدﺃت قبل ﺃربع سنوات"، مشيرا إلى ﺃنه تم تخصيص مبلغ 122 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريﺐ القوى العاملة والعلوم والتقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي، وهو ما يمثل ﺃكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة، وﺃضاف: "تم تخصيص ما يقارب 52 مليارا لقطاع الخدمات الصحية و ا لتنمية ا لا جتما عية، كما شملت ا لميز ا نية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة، فيما بلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة و ا لتجهيز ا ت ا لأ سا سية ما يقارب 49 مليار ريال، ووصلت مخصصات قطاع النقل والاتصالات لهذا العام إلى 19 مليار ريال".
غير النفطية إلى 4. 5 في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4 في المئة. وﺃضاف: "بلغت مساهمة الاقتصاد الوطني في الناتج المحلي هذا العام نحو 46 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي، عدا رسوم الاستيراد، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع"، واستطرد: "ﺃظهر 2009 122.1 52.3 18.9 19.2 35.4 الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو ﺃهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام، 2008 نسبته 9.2 في المئة عما كان عليه في، 2007 ﺃما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعد من ﺃهم المؤشرات الاقتصادية لقياس ا لتضخم على مستو ى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع ﺃن يشهد ارتفاعا نسبته 3.6 في المئة في عام، 2008 مقارنة بما كان عليه في العام السابق "، مو ضحا ﺃ ن ا لتو قعا ت الأولية تشير إلى ﺃن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 2008 إلى 237 مليارا، لتتقلص نسبته إلى نحو 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ا لمتو قع للعا م ا لما لي الحالي مقارنة 81 .7بفي ا لمئة في نها ية ا لعا م المالي الماضي، 2007 لافتا إلى ﺃن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى ﺃن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 820 مليارا 002 و مليون بزيادة نسبتها 45.8 في المئة عن العام السابق، ﺃما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ﺃن يحقق فائضا مقداره 564 مليارا 008 و مليون في العام المالي، 2008 مقارنة بفائض مقداره () 354.300.000.000 للعام 2007 بارتفاع نسبته 59.4 في المئة، كما يتوقع ﺃن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى () 1.100.000.000.000 بزيادة نسبتها 144 في المئة عن المقدر لها با لميز ا نية و قد شكلت الإيرادات النفطية نسبة 90 في المئة تقريبا من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها وتزيد على الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في ا لعا م