ﺃسعار الحطﺐ تهوي في عسير ب.. قرارات وزارية

قال باعة في سوق الحطﺐ والفحم في ﺃبها: إن موجة البرد الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، ﺃنعشت سوقهم إلى حد ما، إلا ﺃنهم وصفوا حركة سوقهم التجارية هذا الموسم ب "الضعيفة" مقارنة بمثل هذا الوقت من الأعوام الماضية.
ورصدت جولة ﺃجرتها "شمس" في السوق وجود كم كبير من الحطﺐ والفحم المحلي بشكل يؤكد تفوق العرض على الطلﺐ، وهو الأمر الذي يبعث التجهم على وجوه الباعة، الذين ﺃلقوا با للا ئمة في ضعف حر كة سوقهم هذا العام على عدة جهات، إذ يقول صالح خشيعة (وهو مواطن يتاجر في الحطﺐ) إن كلا من وزارة الزراعة ووزارة ا لتجا ر ة تسببتا في ضعف ﺃعمالهم هذه السنة، فمن جهة ﺃصدرت وزارة الزراعة قرارها بحظر المتاجرة في الحطﺐ والفحم محلية المصدر، بدءا من العام المقبل الذي تبقى عليه عدة ﺃيام، وهو ما دفع الباعة إلى تفريغ مخازنهم وعرض كل ما لديهم للبيع في فترة المهلة قبل ﺃن تصادر وتذهﺐ هباءً. من جهة ثانية فإن وزارة التجارة سمحت للمحال التجارية خصوصا تلك الواقعة داخل محطات الوقود ببيع الحطﺐ، وهو الأمر الذي ﺃثر كثيرا في حجم تجارتهم ونشاط سوقهم، بحسﺐ خشيعة. فيما ﺃشار علي صرقوف وهو بائع آخر، إلى ﺃن حجم الطلﺐ لا يزال كما هو في الأعوام الماضية، ولكن الفارق هذا العام، يكمن في سعي ممارسي هذه التجارة نحو بيع ما لديهم من حطﺐ محلي قبل بدء الحظر، وهو الأمر الذي يصﺐ في صالح ا لمستهلك، لكنه يؤ ثر في حجم الأرباح المتوقعة. ويضرب صرقوف مثالا على ذلك بالقول: "حطﺐ السمر لا يزال ذا شعبية والطلﺐ عليه مستمر، ولكن الكميات الكبيرة الموجودة منه في السوق ﺃدت إلى خفض سعره بشكل لا سابق له، إذ تباع الحزمة الصغيرة بمبلغ عشرة ريالات (30 ريالا في الأعوام الماضية) ﺃما الشحنة الكبيرة التي كانت ب1800 2000 – ريال 0001 التباع فإنها الآن لا تتجاوز ريال". وهذا بحسﺐ صرقوف ليس بسبﺐ انصراف الناس عن شراء السمر، ولكن بسبﺐ توافر كميات كبيرة منه كان التجار ينوون تخزينها ومن ثم بيعها بالتدريج طوال ﺃيام الشتاء، وهو المخطط الذي حطمه قرار وزارة الزراعة.
المواطنون بدورهم يملكون رﺃيا حيال الموضوع، ومعظمهم بطبيعة الحال، سعداء بما يحصل في سوق الحطﺐ.
وهم وإن تظاهر البعض منهم بأنهم يؤيدون قرارات الزراعة ل "المحافظة على البيئة ومنع التصحر" إلا ﺃنهم في دواخلهم يؤيدون القرارات لكونها خفضت الأسعار بشكل لا مثيل له. ولكن هذا لا يمنع من وجود مواطنين يبدون قلقا حقيقيا من تدمير الغطاء النباتي عبر استهلاكه تجاريا، إلا ﺃن مواطنين آخرين ينظرون للأمر من جانﺐ مختلف فهم يرون ﺃن الحطﺐ المستورد لن يفي بالغرض مع اعتياد الغالبية على الحطﺐ المحلي، ويشيرون إلى ﺃن منع المتاجرة با لحطﺐ ا لمحلي لن يكو ن سدا ﺃمام الاحتطاب الجائر مع قدرة الألوف من المواطنين على الوصول إلى مواقع الأشجار واحتطابها لأغراضهم الشخصية. وبالتالي فهم مع تنظيم الاحتطاب بدلا من حظر بيعه.