متهم بالقتل يتلقﱠى حكمين في قضية واحدة

تسلمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك هيئة حقو ق ا لإ نسا ن، الوثائق الخاصة بالسجين عبداﷲ فندي الشمري، ا لمحكو م عليه با لقتل قصاصا منذ عام، 1992 والذي كان مقررا تنفيذ ا لحكم فيه قبل ثلا ثة ﺃسابيع، غير ﺃن الحكم تأجل لمدة شهر (تنتهي مهلته الأسبوع المقبل).
وكان السجين قد حوكم عن القضية ذاتها عام 1989 وصدر عليه حكم بالدية آنذاك، لاتهامه با لقتل (شبه ا لعمد).
وصدق الحكم من هيئة التمييز، وﺃخذ صفة النافذ والنهائي. ودفع الشمري الدية المستحقة وخرج من السجن. وبعد ثلاث سنوات، وبطلﺐ من بعض ذوي الطرف المتوفى في ا لقضية، ﺃ عيد ت المحاكمة، في حالة غير مسبوقة، إذ إن القاعدة العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم محاكمة المتهم مرتين في ا لقضية نفسها.
و لكن ا لمحا كمة جر ت على ﺃي حال، وحكم فيها على المتهم بحكم آخر يناقض الحكم السابق، إذ حكمت المحكمة بقتله قصاصا، وصدّق الحكم من هيئة التمييز، رغم مصادقتها على الحكم السابق ﺃيضا. ومنذ ذلك الحين () 1992 والمتهم نزيل السجن، حتى صدر ﺃمر بتنفيذ الحكم الشهر الماضي، لكنه تأجل مدة شهر، لعرض القضية على جمعية و هيئة حقو ق الإنسان. من جانبه ﺃوضح (م. الشمري)، قريﺐ المتهم المحكوم عليه، ﺃن الحادث وقع قبل 27 سنة، وكان "حادثا عر ضيا، و ليس جر يمة قتل متعمد"، موضحا ﺃن جلسات المحكمة الموثقة في الصك الأول والتي استمرت على مدى 52 جلسة منذ عام، 1982 انتهت بإثبات المحكمة ﺃن الحادثة كانت (قتلا غير عمد) ونص صك الحكم الصادر: "بما ﺃنه ضربه بعصا على رﺃسه وكتفه وإليته فقد حكمنا بدية شبه العمد"، وصدّق الحكم من هيئة التمييز ودفع الشمري الدية، وخرج من السجن وكان ذلك في 5 فبراير 1989. ثم ﺃعيدت المحاكمة بطلﺐ من ﺃهالي المتوفى، ﺃ جا بته ا لمحكمة في ﺃمر غير اعتيادي، لتصدر حكما بالقصاص في 28 يونيو 1992 وجاء في نص الحكم: "بما ﺃنه ضربه بعصا على رﺃسه وكتفه وإليته فقد حكمت ا لمحكمة با لقصا ص"، وصدّق هذا الحكم ﺃيضا من محكمة التمييز، دون إلغاء الحكم السابق ﺃو النظر فيه. وﺃضاف م.
الشمري: ("ﺃنه إلى جانﺐ ذلك، فإن المتهم يملك مستندات رسمية بإقرار شهود عدول تثبت تنازل الوكيل الشرعي للمتوفى) والده (، الذي قدم تنازله منذ ا لنظر ا لأ و ل في القضية"، وتابع: "ينتظر تنفيذ الحكم في ثاني ﺃيام عيد الأضحى) 11 ذو الحجة بعد تأجيله من 11 ذو القعدة".