الرياض تطرح (ملفات الاقتصاد) لأهل القرار الخليجي

تجري الترتيبات حاليا في السعودية لتجهيز وإعداد ﺃضخم ملتقى اقتصادي من نوعه لبحث الملفات الخليجية الاقتصادية والاستثمارية خلال النصف الأول من العام المقبل، وسط التركيز على العملة الموحدة التي شارفت خططها الأولية على الانتهاء عام 2010. وشهدت وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في بلدان منطقة الخليج تحركا خلال الفترة الماضية للتنسيق فيما بينها حول حماية اقتصاداتها من ﺃزمة الأسواق المالية الراهنة التي ﺃلقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وينتظر ﺃن تستضيف العاصمة الرياض الحدث بمشاركة واسعة من المسؤولين، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون؛ ما سيدفع إلى مشاركة قطاعات وﺃجهزة حكومية وغير حكومية في بلدان الخليج العربي للمشاركة والحضور لفعاليات المنتدى، إضافة إلى ﺃجهزة قطاع الأعمال من الغرف التجارية ومجالس الغرف والمراكز المتخصصة في الشأن الخليجي.
ويعنى التجمع المنتظر بملف السوق الخليجية المشتركة كعنوان رئيسي؛ لأهميته وبلوغه مراحله لمستويات عالية وتحقيق منجزات طيبة، على الرغم من وجود بعض العقبات التي تحاول حكومات دول الخليج تجاوزها وتخطي ظروفها.
وشرعت دول الخليج العربي ديسمبر 2002 بالخطوات العملية لبدء السوق الخليجية المشتركة بعد ﺃن سبقتها خطوة المواطنة الاقتصادية التي لقيت نجاحا ملموسا في تطبيق موادها وحيثيات تطبيقها، حيث اتجهت دول الخليج الست إلى وضع برنامج زمني تستكمل فيه متطلبات السوق
الخليجة المشتركة.
المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وعلى الرغم من تجاوز تلك المتطلبات مواعيدها المحددة في الجدول الزمني إلا ﺃن الجهود مستمرة من كافة الأطراف للمضي قدما في كافة إجراءات تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفق البرنامج الزمني، حيث تزال جميع القيود والضوابط التي تحد من تحقيق المساواة التامة، وذلك بتحديث قرارات العمل المشترك.
وكانت دول الخليج ﺃقرّت لتحقيق السوق المشتركة في نهاية 2003 آلية متابعة سير العمل؛ حيث تقترح اللجان الوزارية المختصة الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد، وتكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في ا لسو ق ا لخليجية ا لمشتر كة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانﺐ من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.
في القطاعات الأهلية، ومجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، إضافة إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وتستكمل اللجان المختصة جميع