معايير جديدة لتحويل المعلمين إلى إداريين

ﺃكد الدكتور عبدالعزيز الجاراﷲ المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم ﺃن الوزارة تواجه عائقا في عملية تحويل المعلمين ممن عليهم ملاحظات ﺃخلاقية ﺃو سلوكية ﺃو ﺃمنية إلى الوظائف الإدارية؛ لعدم وجود شواغر، فيها ولعدم توفير وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ما تحتاج إليه الوزارة من وظائف ومقررات مالية.
وﺃوضح الجاراﷲ ﺃن لجانا مكونة من وزارات الداخلية والتعليم العالي والخدمة المدنية والتربية والتعليم ﺃنهت ضوابط وإجراءات جديدة لنقل المعلم ﺃو المعلمة من التدريس إلى وظيفة إدارية بسبﺐ اتهامه في قضية ﺃخلاقية ﺃو سلوكية ﺃو ﺃمنية لا تصل إلى درجة الفصل من الخدمة. وقال إن هذه الضوابط تأتي نظرا إلى ما ﺃبداه وزير التربية والتعليم بخصوص الصعوبات التي تواجه وزارته حيال المعلمين الذين سبق ﺃن اتهموا في قضايا ﺃمنية وهم على رﺃس، العمل وﺃوقف صرف رواتبهم؛ إذ إن وزارة الداخلية تطلﺐ من () التربية إبعادهم حتى لا يؤثروا في ﺃفكار، الطلبة وفي نفس الوقت يجﺐ ﺃلا يفقد الموظف ﺃية مزايا مالية؛ ما استدعى تنظيم العملية لتحقيق، الشرطين عبر معايير خاصة ودراسة مكثفة لملف كل محوّل من العمل التعليمي للإداري. وحصلت "" شمس على المعايير الجديدة التي تنظم هذه العملية؛ إذ قسمت ﺃسباب التحويل إلى، قسمين الأول ما يتعلق ب "المصلحة" العامة وهي القرارات التي يوجه بها وزير، الداخلية وهي لا تعرض على لجنة قضايا المعلمين.
والثاني هو الأسباب المتعلقة ب "المصلحة التعليمية" التربوية، وتضمنت عدة حالات يحال المعلم إن ارتكﺐ ﺃيا منها للعمل، الإداري والحالات: هي الإساءة، للدين الإساءة، للرسول الإساءة للصحابة ﺃو، ﺃحدهم تبني اتجاهات فكرية، منحرفة ممارسة، السحر تعاطي ﺃو ترويج، المخدرات التحرش، الجنسي استغلال، الوظيفة عدم النزاهة والإخلال، بالأمانة الغياب والتأخر دون، عذر المرض النفسي. وﺃشار الجاراﷲ إلى ﺃن مجرد الاشتباه بأي من هذه القضايا سيؤدي بالمعلم إلى تحويله مباشرة لوظيفة إدارية ولن يتطلﺐ الأمر إثبات ما ينسﺐ، إليه بل ستكون الشبهة كافية.
للشركة على ﺃن تقوم ال ش رك ة السعودية للكهرباء بتزويد وكالة ا لضما ن ا لا جتما عي بكشوفات شهرية لفواتير، المستفيدين ويكون التحصيل على ﺃساس الخصم شهريا من المبلغ الإجمالي المحدد لكل مستفيد.
و قعت و ز ا ر ة ا لميا ه والكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار نظامي لشراكة اجتماعية بين الوزارتين.
وقد تضمنت المذكرة دراسة وكالة الضمان الاجتماعي للمقترحات ا لتي قد مت من قبل هيئة تنظيم الكهرباء الشهرية ﺃوالسنوية، بحيث يتم فحص معدل الاس ت ه لاك السنوي للكهرباء لكل، مستفيد وتقوم وكالة الضمان ا لا جتما عي بتسد يد ا ل م ب ا ل غ ا لمطلو بة