ميزان المدفوعات يسجل فائضا ب 24.9% للعام التاسع

أوضح تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاقتصاد الوطني في العام الماضي استمر في مواصلة نمو الاقتصاد القوي للعام الخامس على التوالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي ا لحقيقي بنسبة 3.4 في المئة. وزاد دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8 في المئة، و كذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المئة. وشهدت المالية العامة للدولة تحسنا واضحا نتج منه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته نحو 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. وسجل ميزان المدفوعات فائضا للعام التاسع على التوالي بلغت نسبته نحو 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أسهم القطاعان النقدي والمصرفي بدور أكثر فاعلية خلال تو فيرهما السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة المتنامية و المستحدثة. وبين التقرير أن عدد القرارات والإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى كان أكثر من 60 قرارا، بالإضافة إلى أكثر من 130 قرارا للتطوير التنظيمي والإجرائي الإداري.
من جهة أخرى حصلت السعودية على تصنيف سيادي مر تفع لملاءتها المالية، وكذلك على جائزة الأمم المتحدة للعام الجاري للخدمة العامة؛ لتطويرها نظام سداد الفواتير الشامل. كما حصلت السعودية، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لللعام المقبل الصادر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، على المركز 16 عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار. وأبان التقرير أن التضخم عالمي وتعانيه الكثير من الدول، إضافة إلى أنه نتيجة طبيعية وملازمة للنمو الاقتصادي القوي. وتسارعت معدلات التضخم في السعودية من 4.1 في المئة في العام الماضي إلى نحو 11.1 في المئة في يوليو الماضي، وتراجع إلى 10.9 في المئة في أغسطس الماضي.