كلم سكة حديد لربط دول الخليج

ذكر تقرير صحافي ﺃن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستصدر قرارها النهائي حول نطاق الربط الحديدي المقترح بين دول، المجلس وذلك بحلول منتصف ﺃكتوبر المقبل لبدء الأعمال الإنشائية في المشروع بحلول عام 2010.
وﺃوضح التقرير الاقتصادي الذي ﺃعلن عنه في نشرة "" ميد الصادرة من دبي ﺃن احتمال التأخير وارد على اعتبار ﺃن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقرر بعد الصيغة التنظيمية والنهائية لمشروع السكة الحديدية بطول 1500 كيلو متر التي من المقرر ﺃن تمتد عبر الساحل ا لشر قي للجز ير ة ا لعر بية و تبد ﺃ من الكويت حتى سلطنة، عمان مع العلم ﺃن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تم تقديمها إلى ﺃمانة دول مجلس التعاون الأسبوع، الماضي حيث تجرى الآن مداولات بشأنها.
وﺃكد ناصر القعود الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ل ""شمس ﺃنه تم تسلم دراسة الجدوى من المشروع وستعرض في اجتماع القمة المقبل بالعاصمة
ﺃطلقت سيدة ﺃعمال سعودية متخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري مبادرة حميدة لاندماج وتحالف جميع شركات العقار النسائية المتواجدة في جدة في كيان واحد؛ لمواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها، السوق وبعد الارتفاع الكبير في ﺃسعار العقارات ال ذي نجم عن ارتفاع ﺃسعار المواد
تنظيمية واحدة للمشروع لتسهيل عملية اتخاذ القرار.
هذا وقد ورد في إعداد الدراسة ﺃن عملية اتخاذ القرار تمثل واحدة من المشاكل الكبيرة في، المشروع مع تحميل كل دولة مسؤولية بناء المسار المار بها.
وتشير التوقعات إلى ﺃن شبكة السكك ا لحد يد ية بكا ملها لن تد خل حا لتها التشغيلية حتى عام 2016 ﺃو 2017 بدلا من عام 2015 وهو التاريخ الذي كان محددا سلفا للتشغيل.
يذكر ﺃن دراسة الجدوى ﺃوصت بإنشاء خط بمسار واحد مار من مدينة الكويت حتى العاصمة العمانية، مسقط عدا الخط الحديدي بين دبي، والسعودية حيث اقترح ﺃن يكون الطريق مزدوجا لمواجهة كثافة الحركة المتوقعة بين البلدين. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في فبراير من العام الجاري على تمديد الخط الحديدي من مسقط حتى الحدود اليمنية الذي سيضيف مسارا حديديا بطول ﺃلف كيلو، متر إلا ﺃن الدراسة حول المسار المذكور لم تكتمل بعد.
العمانية مسقط في ﺃكتوبر المقبل.
وعن الدراسة ﺃوضح ناصر القعود ﺃنها حاليا لدى إدارة النقل بمقر الأمانة، العامة وهي شاملة كثيرا من، الجوانﺐ وسيكون للمشروع ﺃولوية ومردود كبير على دول مجلس التعاون الخليجي لدعم، اقتصادها خصوصا ﺃنه سيفتح آفاقا جديدة وتوسعا ﺃكثر في التبادل التجاري بين الدول الست.
قامت بدراسة الجدوى كل من شركة كناريل الكندية وسيسترا الفرنسية وشركة خطيﺐ العلمي الاستشارية، اللبنانية حيث ﺃوص ت المجموعة بأهمية وج ود جهة