الأنظمة لا تتناسﺐ مع خصوصية مكة

اتهم خليل بهادر عضو اللجنة الوطنية للسياحة ونائﺐ رئيس لجنة السياحة والفنادق والنقل بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الهيئة العليا للسياحة بسن ﺃنظمة لا تتوافق مع خصوصية مكة المكرمة الأغلى عالميا في ﺃسعار، العقارات مشيرا إلى ﺃنه من غير المعقول ﺃن تطبق الأنظمة المتبعة في مدن لا يرتفع سعر المتر المربع فيها عن ﺃلفي ريال في مكة المكرمة التي يصل سعر المتر المربع فيها إلى قرابة ربع مليون، ريال وطالﺐ خليل باستثناء المدينتين المقدستين من هذه الاشتراطات الغريبة التي لا تتوافق مع مباني العاصمة، المقدسة مستشهدا بأحد الشروط التي تنص على ﺃن تكون مساحة الحجرة بالفندق من فئة الأربعة نجوم 32، مترا مؤكدا ﺃن 90 في المئة من فنادق مكة المكرمة لن تستطيع الإيفاء بهذه الشروط التي وصفها بالتعجيزية؛ الأمر الذي يهدد المستثمرين في قطاع الفندقة والإسكان بمكة المكرمة بخسائر مالية تتجاوز مليار ريال. وجدد بهادر مطالبته بعودة مهام إصدار التصاريح إلى وزارة التجارة في هذا، العام على ﺃن تتولاها الهيئة مطلع العام الهجري المقبل.
على الصعيد، نفسه طالﺐ صالح ﺃبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الغرفة التجارية بالتدخل لعقد اجتماعات لأعضاء اللجان الهندسية والعقارية والحج والعمرة والفندقة والسياحة لمراجعة ومناقشة هذه الضوابط والاشتراطات الجديدة قبل رفعها في شكل مذكرة مفصلة إلى كل من وزارات الداخلية والحج والتجارة ورئيس الهيئة العليا للسياحة؛ لوضع حد لتضارب الأنظمة بين هذه، الجهات مستشهدا بأحد شروط الهيئة المتمثلة في ضرورة توفير ثلاثة مواقف سيارات لكل حجرة بفنادق المنطقة المركزية التي تمنع وزارة الداخلية حسﺐ خططها الأمنية دخول السيارات إليها في، المواسم مع اشتراط مديرية الدفاع المدني عدم زيادة الأدوار المخصصة لمواقف السيارات بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام على دور واحد وفق اشتراطات الأمن والسلامة، المتبعة مشددا على ضرورة تدارك الوضع لوقف تضارب الأنظمة ووضع الحلول.