40 قطاعا حكوميا للتنفيذ وتجويد المخرجات إمارة مكة المكرمة تفعل مبادرة تطوير البرامج الإصلاحية في السجون

حشدت إمارة منطقة مكة المكرمة جهود وإمكانات 40 قطاعا حكوميا وخدميا وأمنيا لتفعيل مبادرة لتطوير تطبيق البرامج الإصلاحية في سجون وإصلاحيات المنطقة وتجويد آلياتها ومخرجاتها.
وتحضر الإمارة حاليا لورشة عمل موسعة تناقش البرامج الإصلاحية والمهنية المقدمة للسجناء، وتقرر عقدها بتاريخ 28 ربيع الأول الجاري بتوجيه من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، لمناقشة خمسة محاور رئيسة هي: تطوير وتقويم عمل البرامج الإصلاحية القائمة وتحديد المعوقات الإجرائية، البرامج الإصلاحية ودورها في تقويم سلوك السجين، النظر في إمكانات تطوير بيئة العمل لهذه البرامج، دراسة بناء أوقاف يعود ريعها لدعم مثل هذه البرامج وإمكان مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعمها.
ودعت الإمارة للمشاركة في الورشة مسؤولين من محافظات المنطقة وجامعاتها الرئيسة ومجموعة من الجهات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون إلى جانب القطاعات الصحية والاجتماعية والتجارية ومكاتب العمل وفروع وزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعدد من الأكاديميين المتخصصين ونخبة من رجال الأعمال.
وباشرت إمارة منطقة مكة المكرمة منذ وقت مبكر، وبمتابعة من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري بالإعداد للورشة التي تهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء سجون المنطقة، متخذة في هذا الخصوص إجراءات عدة أبرزها زيارة سجون المنطقة لمعرفة ما يقدم فيها من برامج إصلاحية ومهنية، إضافة إلى زيارة المديرية العامة للسجون للاطلاع على ما لديها من تعاميم وتعليمات تتعلق بالبرامج الإصلاحية والمهنية.
كما شكلت الإمارة لجنة تنسيقية تتولى الإعداد الأولي للورشة برئاسة المدير العام للحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل قراش الرئيس التنفيذي للمشروع وعضوية مديري كل من إدارة شؤون السجناء بالإمارة وإدارة سجون مكة المكرمة وشعبة الإصلاحية في سجون مكة المكرمة ودار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة وشعبة الإصلاح والتأهيل بإدارة التربية والتعليم في المنطقة والإرشاد والتوجيه بإدارة التربية والتعليم في المنطقة ومركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة وسجن النساء في سجون مكة المكرمة ومؤسسة رعاية الفتيات بمكة المكرمة.
ونظمت اللجنة حيال ذلك اجتماعين تنسيقيين في مقر الإمارة بمكة المكرمة دعت لهما مجموعة من الأكاديميات والاختصاصيات الاجتماعيات للانضمام إلى فريق الإعداد، بهدف مناقشة المحاور الرئيسة التي ستغطيها ورشة العمل والاتفاق عليها، إضافة إلى الاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع تنسيقي أخير يدعى له عدد أكبر من الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي الصحة والثقافة والإعلام وجمعية مراكز الأحياء.
وكلفت إمارة منطقة مكة المكرمة، بناء على طلب اللجنة التنسيقية، مندوبين لرصد وتسجيل آراء ومقترحات السجناء والأحداث والفتيات، حول واقع البرامج الإصلاحية والمأمول منها التي يطمحون إلى توفيرها لهم أثناء فترة قضاء محكومياتهم.
وأكد المدير العام للحقوق العامة في إمارة منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي للجنة عبدالله آل قراش الاهتمام البالغ الذي يحظى به موضوع الورشة وقضايا السجناء عموما في المنطقة من الأمير خالد الفيصل فضلا عن المتابعة الشخصية والمباشرة لأعمالها من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري.
فيما عرض مدير إدارة شؤون السجناء في إمارة منطقة مكة المكرمة أيمن مداح أثناء الاجتماع الخطة التي بدأت من خلالها الإمارة تنفيذ توجيهات أمير المنطقة بدراسة البرامج الإصلاحية المقدمة لسجناء المنطقة.
وعد المجتمعون ورشة العمل شراكة مجتمعية واعدة لتوحيد جهود الجامعات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والأمنيين في خدمة فئة مهمة من فئات المجتمع، مشددين على أهمية أن يستفاد من التجارب السابقة في عملية التطوير واستثمار الجهود القائمة مع تلافي سلبياتها.
ودعوا إلى بدء العمل في البرامج الإصلاحية في طريقين متوازيين يتجه أحدهما إلى السجين نفسه والآخر إلى المجتمع من طريق الوقاية القائمة على التوعية والتثقيف وتعزيز القيم بالاستعانة بوزارتي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم وغيرهما وتفعيل دور مجالس الأمهات بتأهيلهن للتعامل مع أبنائهن بأسلوب وقائي.
وطالب المجتمعون بإصلاح الفكر التطبيقي لهذه البرامج بدءا من إصلاح فكر الموجهين والعاملين في هذا المجال قبل التوجه إلى السجناء، إضافة إلى تشجيع الإبداع والبعد عن التقليدية في البرامج الموجهة للفئة المستهدفة وتنظيم دورات في فن التعامل وإعداد برامج إصلاح حديثة توائم العصر الحاضر.
وشددوا كذلك على دور القياس المؤثر في هذه المرحلة التطويرية موضحين أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، ومن ثم لا يمكن بدء التطوير من دون تقويم للجهود القائمة من خلال عملية القياس، التي تتضمن تقدير الاحتياج ومن ثم تنفيذ البرامج.
وناقش الاجتماع وضع خطوات بحث عملية يجري عبرها تحديد خصائص الفئات المستهدفة من البرامج الإصلاحية، إذ إن ذلك يفرض تعدد البرامج وتنوعها ومن ثم تحديد أهداف واضحة يراد تحقيقها من هذه البرامج مؤكدا ضرورة عدم إهمال مرحلة ما بعد الخروج من السجن بالنسبة للنزلاء.
واقترح المجتمعون لتحقيق ذلك إجراءات متنوعة أهمها تفعيل تطبيق أنظمة بدائل السجون المتنوعة التي تعد من أكثر برامج الإصلاح إيجابية، خصوصا أن الإيداع في السجن لا يؤدي أحيانا الغرض الإصلاحي المراد منه بل على العكس قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة .