تقييد الأجانب بقضاء محكومياتهم في بلدانهم

طرحوا فكرة الأحكام البديلة على إمارة مكة .. مهتمون بالشأن القضائي:

أوصى مهتمون بقضايا السجناء في مكة المكرمة بضرورة طرح بدائل السجون واعتبارها ضرورة ملحة لا غنى عنها مع أهمية عقد اجتماع مع القضاة للتباحث والاستئناس بآرائهم بشأن أهمية الأحكام البديلة.
وطالب المهتمون في ورشة عمل نظمت أخيرا بتدخل الأكاديميين والاستشاريين في جامعة أم القرى لتصميم معايير للجهات المشاركة في خطوة العمل بالأحكام البديلة وفوض المتخصصون اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم ( تراجم ) بمكة المكرمة آلية الرفع الى مقام إمارة المنطقة، بهدف التواصل مع الجمعيات الخيرية والدعوية في المنطقة لتحديد البرامج المتضمنة مجالات تنفيذ العقوبات التي تشارك بها وذلك لمخاطبة الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات التطوعية بشأن استعدادها للمشاركة في استقبال المحكومين وتحديد أوجه المشاركة.
واقترح المهتمون البالغ عددهم 15 ممثلا لجهات حكومية وخيرية العرض على إمارة المنطقة تنظيم اجتماع مع شرطة العاصمة المقدسة ومكافحة المخدرات، الأمانة، ورئاسة شؤون المسجد الحرام، لمناقشة دور كل منها في المشاركة مع العمل على جمع نتائج تنفيذ هذه الأحكام من الجهات المشاركة، واستخلاص النتائج والتوصيات لتطوير العمل بذلك مع إيجاد لجنة في إمارة المنطقة لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة والعمل على توجيه الأكاديميين المختصين بالإعداد لدراسة علمية تضع إستراتيجية وطنية مستقبلية للسجون، وبدائل السجون، وذلك على المدى الطويل والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تطبيق بدائل السجون
(العقوبات الآمنة) ومراقبة المحكومين مثل الأسورة الإلكترونية.
وتناولت المناقشات والمداولات العقوبات البديلة وأنواعها ومناسبتها لحال المحكوم عليه ومراعاتها لأغراض الردع والزجر ومراعاتها كذلك لهدف الإصلاح كما تناول الاجتماع سلبيات السجون على السجين وخاصة على مرتكبي المخالفات لأول مرة، أو في القضايا التي لا تشكل خطرا على المجتمع وقدم فهد العماري ورقة تضمنت سلبيات السجون وفوائد بدائل السجون وأسباب الخوف من البدائل وقدم تجارب ناجحة لتطبيق أحكام بدائل السجون.
ومن جهة أخرى تحدث مدير إدارة شؤون السجناء في إمارة منطقة مكة المكرمة أيمن مداح عن الجهود التي تؤديها الإمارة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في هذا المجال، إذ إن لجنة من الإمارة زارت الرياض واطلعت على الدراسات المتوفرة في هذا الشأن في جامعة الأمير نايف للدراسات الأمنية والاطلاع والدراسات المتوفرة في مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية، كما اطلعت على الجهود الحثيثة التي تقوم بها المديرية العامة للسجون في مجال إقرار وتنفيذ عقوبات بديلة للسجون ونتيجة لذلك فقد توافر لدى الجهات المختصة في إمارة المنطقة كم من الدراسات النظرية والجهود العملية في هذا المجال.
وأضاف: إن جميع تلك الجهود تهدف لتعزيز الجهود الإصلاحية في مراحلها المتعددة في مجال الجهود الوقائية التي تضع في مقدمة مسؤولياتها تلافي الوقوع في الجريمة والجهود داخل السجون من خلال تطوير بيئة تسعى إلى تحقيق شعار (السجن إصلاح وتهذيب ) والدعم والرعاية للمفرج عنهم بعد خروجهم من السجن إضافة إلى تعزيز الأخذ بالعقوبات البديلة للسجون وقد اتفقت الآراء على أن الصعوبات في الأخذ ببدائل السجون تتمثل في إجراءات وضوابط التنفيذ..
من جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في مكة يحيى عطية الكناني أن لجنته نسقت مع صندوق الموارد البشرية لطرح 200 وظيفة لأبناء السجناء براتب 3000 ريال بالتعاون مع شركة وطنية تكفلت بتشغيل 5000 شاب سعودي.