ارتياح في سوق الحديد بعد قرار «الوزراء» بتغليظ العقوبات على المخالفين 238 ريالا متوسط طن الأسمنت.. وأرباح الشركات السنوية 4.5 مليار

أحدث قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بآلية العقوبات الموقعة على رافعي أسعار حديد التسليح في السوق السعودية، ارتياحا كبيرا لدى المستهلكين كونه يحدد عقوبات جادة على المخالفين التي من بينها التشهير في ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة.
وإلى ذلك بلغ متوسط سعر بيع طن الأسمنت بالمملكة خلال عام 2011 لجميع الشركات 238 ريالا، فيما سجل سعر الطن بشركة «أسمنت القصيم» أعلى متوسط سعر بيع الذي بلغ 255 ريالا.
وحققت شركات الأسمنت السعودية المدرجة بالسوق والبالغ عددها تسع شركات نموا في صافي أرباحها المجمعة بنسبة 25 % خلال عام 2011 حيث بلغت 4.54 مليار ريال، قياسا بأرباحها في عام 2010 التي بلغت آنذاك 3.64 مليار ريال، وباستثناء جميع شركات الأسمنت حققت أسمنت الجوف في الربع الرابع 2011 نموا في صافي أرباحها وفي مقدمتها «أسمنت العربية» المرتفع أرباحها إلى 76.7 مليون ريال قياسا بعشرة ملايين ريال خلال نفس الربع من عام 2010، يليها «أسمنت الجنوبية» و«أسمنت السعودية» بنمو بلغت نسبته 50 %، و40 % على التوالي.
أما شركة «أسمنت الجوف» فتراجعت أرباحها الصافية خلال الربع الرابع بأكثر من 40 % لتصل إلى 9.9 مليون ريال، قياسا ب16.7 مليون ريال حققتها في الربع نفسه من عام 2010.
وعلى صعيد المبيعات الإجمالية للشركات التسع، بلغت النسبة 21 % خلال 2011 لتصل إلى 9.57 مليار ريال، قياسا بمبيعات قدرها 7.91 مليار ريال حققتها خلال عام 2010.
وفي سياق الأرباح لكل شركة على حدة خلال عام 2011، حققت جميع الشركات دون استثناء نموا في أرباحها، تتقدمها شركة «أسمنت العربية» وبنسبة بلغت 60 % خلال عام 2011.
وشهدت أرباح كل من «أسمنت السعودية» و«أسمنت الجنوبية» نموا بنسبة بلغت 26 % و36 % على التوالي خلال عام 2011 قياسا بعام 2010، وهو ما عزته كلتا الشركتين إلى ارتفاع الطلب على المنتج خلال الفترة.
وعن متوسط سعر بيع طن الأسمنت بالمملكة خلال عام 2011 نجد أن سعر الطن بشركة «أسمنت القصيم» يأتي كأعلى متوسط سعر بيع الذي بلغ 255 ريالا للطن، فيما كان متوسط سعر البيع لجميع الشركات خلال عام 2011م، 238 ريالا للطن.
وبلغ معدل مكرر الربح لشركات الأسمنت السعودية المدرجة، باستثناء «أسمنت الجوف» و«أسمنت حائل»، نحو 12.7 مرة، وفقا لنتائج عام 2011، وأسعار الأسهم بنهاية تداول يوم 22 يناير الجاري.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بآلية العقوبات الموقعة على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة وجاء في القرار أن تتولى لجان من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإثبات المخالفات.
وأشار القرار إلى أن المخالف هو كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وكل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها.
وأكدت ولاية إمارات المناطق التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه، كما تتولى وزارة الداخلية إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات عليهم وأسبابها، مع التحذير من الوقوع في مثل هذه المخالفات، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وتزويد الإمارة بنسخة من الصحيفة مع القرار .