وزير العمل: الاقتصاد السعودي تميَّز بتجاوزه الأزمات العالمية

استبق وزير العمل المهندس عادل فقيه فعاليات منتدى التنافسية الدولي السادس «من 21 إلى 24 يناير الجاري» بالتأكيد على فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي، الذي وصفه بأنه تميز باستجابته للمتغيرات على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية،و يعد اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، ومن أسرع دول العالم نموا، باحتلالها المرتبة الثانية عشرة من بين 181 دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار إلى أن المنتدى يأتي في مطلع العام الجديد بالتزامن مع إعلان أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، في الوقت الذي لا يزال العالم فيه يعاني آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وشدد على أن منتدى التنافسية الدولية بلغ قدرا كبيرا من الأهمية خلال دوراته السابقة باستقطاب الخبراء، وصناع القرار من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى الجهات الحكومية، وقطاعات الأعمال، والمنظمات غير الحكومية.
وقال وزير العمل إن اختيار «ريادة الأعمال» لتكون القضية الرئيس للمنتدى هذا العام يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه ريادة الأعمال والمشاريع المبادرة في تحريك عجلة الاقتصاد، وأضاف: «نحن في المملكة نستشعر هذا الدور المهم،لا لدفع عجلة النمو المستدام فحسب، بل وللمساهمة في توليد مزيد من فرص العمل لشباب وشابات المملكة وللخريجين الذين يستكملون تحصيلهم العلمي كل عام».
وشدد فقيه على أن المشاريع المبادرة هي حجر أساس في انتقال المملكة من اقتصاد يعتمد على الميزات النسبية التي يوفرها قطاع النفط والبتروكيماويات إلى اقتصاد يعتمد على الميزة التنافسية المستدامة التي توفرها كوادره البشرية.
وأوضح أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يملك آفاقا كبيرة للنمو، وأضاف: «ومثل هذا المنتدى وإبرازه لموضوع تنافسية ريادة الأعمال، يصب بشكل مباشر في اتجاه دعم وتعزيز فرص نمو هذا القطاع». ويسلط المنتدى في دورته الجديدة الضوء على جانبين، أولهما عالمي، حيث سيناقش القضايا الاقتصادية والأزمة المالية وكيفية تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول بسبب الأزمة، وثانيهما محلي، حيث سيطرح التجربة السعودية في دعم الاقتصاد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية، وكيفية مواجهة الأزمات، ومدى ما حققته المملكة من تقدم على صعيد جاذبية الاستثمار.
ويتناول محور المنتدى لهذا العام موضوع تنافسية «ريادة الأعمال»، وهو المحور الذي سيشارك في مناقشته أكثر من 100 شخصية عالمية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم والتدريب، ومن المنظمات غير حكومية والإعلام وتقنية المعلومات والمالية والاستشارية وعدد من القطاعات الصناعية، كما سيشارك في منتدى هذا العام عدد من الشخصيات السياسية مثل رئيسة وزراء كندا السابقة جين شريتن، ورئيس الوزراء السابق لكوريا الجنوبية شون أون شان.
ومن المرتقب إعلان أسماء الشركات الفائزة خلال فعاليات المنتدى، وسوف يكرم المنتدى الشركات الإقليمية والمملوكة للنساء وأصحاب الريادة من الشاب تشجيعا للجيل الجديد، فيما تصنف مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا الشركات إلى فئتين، الأولى وهى الشركات المؤسسة لما يزيد على خمس سنوات وتقيم وفقا لأداء الإيرادات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، والثانية للشركات المنشأة حديثا والتي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات وتقيم وفقا لنمو إيراداتها على مدى السنتين الأخيرتين.
وتشمل معايير نيل الجائزة أن تبلغ إيرادات الشركة 1.5 مليون ريال بالحد الأدنى في سنة الأساس، وتمارس الشركة أعمالها بهدف الربح، وتضم أربعة موظفين بالحد الأدنى في السنة الأخيرة، وأن تكون مقر إدارة الشركة في السعودية ولا تكسب الشركة أكثر من 50 % من إيراداتها من التوريدات الحكومية، بجانب خلو سجل الشركة من أي أحكام قضائية عالقة. وتستهدف المبادرة الشركات السعودية والأجنبية العاملة داخل السوق السعودية، ولا تقل نسبة تملك السعوديين فيها عن 51 %، من الشركات المتوسطة والصغيرة والقائمة على أساس ربحي، فيما تعتمد المبادرة في تقييمها لهذه الشركات على الإيراد السنوي للشركات، وتخضع الشركات المتقدمة للمبادرة لتدقيق صارم لبياناتها المالية للتأكد من تسجيلها نموا حقيقيا وفق معدل النمو السنوي المركب لإيراداتها السنوية بين عامي 2008 و2010
وتهدف هيئة الاستثمار من وراء تنظيم المنتدى إلى جعله لقاء سنويا يحضره ويشارك فيه نخبة من ذوي الفكر الاقتصادي من دول العالم لمناقشة القضايا ذات العلاقة بتنافسية الاقتصاديات العالمية، ومنها الاقتصاد السعودي والعمل على رفع مستوى الوعي بالتنافسية، وطرح التحديات المحلية والدولية، ومناقشة موضوعاتها المتعددة، مثل بيئة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، والبيئة، وتطوير الموارد البشرية، والابتكار، والعولمة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتنافسية .