أكد زير العمل المهندس عادل فقيه أن الاقتصاد السعودي متميز باستجابته للمتغيرات على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية،حيث يعد اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط،ومن أسرع دول العالم نمواً، باحتلالها المرتبة الثانية عشرة من بين مائة وإحدى وثمانين دولة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. و أشار معاليه على هامش مشاركته في منتدى التنافسية الدولي السادس الذي ترعاه "سبق" إلكترونيا ،خلال الفترة من 21-24 يناير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين، أن المنتدى يأتي في مطلع العام الجديد بالتزامن مع إعلان أكبر ميزانية في تاريخ السعودية،في الوقت الذي لا زال العالم فيه يعاني آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية،و تتجه فيه الأنظار صوب المملكة باعتبارها كياناً اقتصادياً واستثمارياً كبيراً. وشدد فقيه على أن منتدى التنافسية الدولية بلغ قدراً كبيراً من الأهمية خلال دوراته السابقة باستقطاب الخبراء،وصناع القرار من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى الجهات الحكومية، وقطاعات الأعمال، والمنظمات غير الحكومية. وتكمن أهمية هذا المنتدى في تنوع القضايا التي يتم مناقشتها في جلساته، مثل القضايا الاقتصادية والأزمات المالية، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض البلدان في العالم،بالإضافة إلى "التنافسية" باعتبارها هدفا رئيسياً كون المنتدى يعتبر ملتقاً عالمياً لتبادل الأفكار والتجارب الخاصة بالبيئة التنافسية بين مختلف القطاعات حول العالم. وقال وزير العمل إن"ريادة الأعمال" الموضوع الرئيس للمنتدى هذا العام يؤكد على الدور المحوري الذي تؤديه ريادة الأعمال والمشاريع المبادرة في تحريك عجلة الاقتصاد. وأضاف"نحن في المملكة نستشعر هذا الدور المهم،لا لدفع عجلة النمو المستدام فحسب، بل وللمساهمة في توليد مزيد من فرص العمل لشباب وشابات المملكة وللخريجين الذين يستكملون تحصيلهم العلمي كل عام".وأكد أن المشاريع المبادرة هي حجر أساس في انتقال المملكة من اقتصاد يعتمد على الميزات النسبية التي يوفرها قطاع النفط والبتروكيماويات إلى اقتصاد يعتمد على الميزة التنافسية المستدامة التي توفرها كوادره البشرية. وأضاف : قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يملك آفاقاً كبيرة للنمو. ومثل هذا المنتدى وإبرازه لموضوع تنافسية ريادة الأعمال، يصب بشكل مباشر في اتجاه دعم وتعزيز فرص نمو هذا القطاع.
