أسعار المساكن في المملكة ضمن قائمة «الأرخص» عالميا

جاءت الرياض وجدة والدمام ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة من حيث أسعار العقارات بالنظر إلى المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، مما يشير إلى أن أسعار العقارات السكنية في المملكة تظل ذات جاذبية عالية مقارنة بالمدن الأخرى حسب التقرير السنوي لشركة «دراية» المالية. وتقدم ترتيب كافة المدن السعودية وجاءت الدمام في المركز الرابع، بقوة شرائية للفرد تبلغ 11 مترا مربعا في السنة، والرياض في المركز العاشر، بقوة شرائية للفرد تبلغ ثمانية أمتار مربعة في السنة، وجدة في المركز الخامس عشر، بقوة شرائية للفرد تبلغ سبعة أمتار مربعة في السنة.
وحذر التقرير في الوقت ذاته أن معظم الزيادات في دخل سكان المدن الخليجية هذا العام كانت ذا طابع وقتي ومؤقت «نظرا لمنح رواتب إضافية لموظفي الدولة بشكل أساسي»، وأن أثرها قد يزول خلال العام الماضي مما سينتج عنه ارتفاع تكلفة المدن السعودية الرئيسية نظرا لارتفاع الأسعار. واعتمد تقرير «دراية» الذي يصدر للسنة الثانية أسلوبا مبتكرا لتقييم ومقارنة أسعار العقارات السكنية العالمية مبني على القوة الشرائية لسكان كل مدينة، حيث قام بمقارنة أسعار العقارات في 46 مدينة حول العالم بالنظر لمتوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في المدن المختلفة، ومقارنته بمتوسط دخل الفرد في كل من تلك المدن، وذلك وصولا للمساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان في تلك المدينة.
أما إقليميا فحافظت معظم المدن في المنطقة على مراكزها ضمن المدن الأقل تكلفة فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في مختلف المدن إلا أن متوسط دخل الفرد في تلك المدن زاد بشكل أكبر خلال السنة نفسها، مما حقق زيادة في القوة الشرائية للفرد. وقال التقرير إن أبو ظبي تقدمت من المركز التاسع إلى المركز الثاني، نظرا لارتفاع القدرة الشرائية للعقار السكني من تسعة أمتار مربعة في العام الماضي إلى أكثر من 14 مترا مربعا خلال العام الجاري.
ووفق التقرير، وبناء على معيار التكلفة مقارنة بالقوة الشرائية، لا تزال مومباي في الهند أكثر المدن تكلفة وبالتالي الأقل جدوى من الناحية استثمارية، وذلك نظرا لارتفاع سعر المتر المربع من العقار السكني مع انخفاض مستوى دخل الفرد في المدينة في الوقت نفسه، الأمر الذي يعني أن متوسط دخل الفرد في مومباي يمكنه من شراء 0.36 متر مربع من المسكن سنويا، فلو افترضنا أن متوسط مساحة المسكن 100 متر مربع فإن ذلك يعني أن الفرد العادي يحتاج إلى 277 سنة لتملك المسكن بناء على متوسط دخله. وللسبب نفسه فقد كانت مومباي هي الأكثر تكلفة في تقرير العام الماضي أيضا.
من جهة أخرى تظل زيوريخ أقل المدن كلفة وفقا للدراسة على الرغم من ارتفاع سعر المتر المربع من العقار السكني، وذلك بسبب ارتفاع متوسط دخل الفرد في تلك المدينة، الأمر الذي يمكن الفرد بناء على متوسط دخله من من شراء 15.91 متر مربع من المسكن في السنة، أي شراء المسكن بنفس المواصفات السابقة يحتاج منه أقل من سبع سنوات.
ونوه التقرير بأن معيار القدرة الشرائية أظهر فاعليته كمقياس لقيمة العقار، فالشخص الذي استثمر في عقارات المدن ال 15 الأقل تكلفة في التقرير السابق كان سيحقق عائدا استثماريا يبلغ 29 %، بينما الشخص الذي استثمر في عقارات المدن ال 15 الأكثر تكلفة كان سيحقق عائدا أقل معدله 15 % خلال المدة ذاتها، الأمر الذي يدل أن مؤشر القدرة الشرائية الجديد الذي ابتكرته دراية هو أحد المعايير الفعالة لتقدير القيمة العادلة للعقار، وإن لم يكن المعيار الأوحد .