كشف تقرير عقاري ان مدن الرياضوجدة والدمام و زيورخ والقاهرة وكوبنهاغن، تقع ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة بالنظر في المساحة الممكن شراؤها من متوسط الدخل السنوى وتعتبر ذات جاذبية أكبر حيث يستطيع الساكن المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد عن 8 أمتار مربعة من المسكن. وإن مدن مومباي وموسكو وهونج كونج ولندن، وسنغافورة تأتى كأغلى مجموعة من المدن لديها أقل مساحة يمكن شراؤها من متوسط الدخل وبالتالي فإنها الأصعب في تحمل التكلفة، واشار التقرير- الذى أجرته شركة دراية المالية بالمقارنة بأسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم-أن مدينة مومباي الهندية هي الأقل جاذبية نظراً لارتفاع سعر متر العقار وانخفاض متوسط دخل الفرد، حيث يستطيع الساكن المتوسط في مدينة مومباي شراء 0.38 متر مربع من المسكن فقط تليها مدن موسكو، وهونج كونج، ولندن، وسنغافورة كأغلى مجموعة من المدن. وقال التقرير : إنه بالنسبة للعام المنتهي في الربع الأول من 2010، فقد شهدت بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا زيادة عام وراء عام بنسبة 11%، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا شهدت زيادة متواضعة في حدود 0.5%. ولاتزال عمليات نزع ملكية العقارات في الولاياتالمتحدة في حالة تزايد، مما ينتج عنه انخفاض في أسعار العقارات السكنية هناك . أما في آسيا، فقد شهدت هونج كونج، وسنغافورة، وتايوان زيادة هائلة، مما يزيد الشكوك من أن هناك فقاعة أسعار في طريقها للانفجار في هذه الأسواق، و في الأسواق الكبرى الأخرى، وبخاصة الصين. وأكد التقرير أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض بالمملكة شهدت زيادة عام وراء عام مقدارها 6%، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي. ومن منظور العائد من الإيجار، قال التقرير إن دول أمريكا اللاتينية، مثل بيرو والبرازيل، تبدو جذابة عند مقارنتها بنظرائها حول العالم. وعلى المستوى الإقليمي، فإن مصر والأردن توفران أعلى عائد من الإيجار يتراوح بين 7 و 8%. وتعليقاً على هذا التقرير ، قال محمد القويز، العضو المنتدب والشريك المؤسس في شركة دراية المالية: أن التقرير قام بتحليل الأسواق بالنظر في قابلية قدرة المقيمين على اقتناء العقارات السكنية في المدينة، ويفترض التقرير أن كلما زادت قابلية إقتناء المقيمين للعقار، كانت احتمالية زيادة قيمة العقار أعلى وبالتالي تكون الفرص أكبر في تحقيق الارباح من الاستثمارات في هذه العقارات السكنية. وتابع :" أن المعيار الرئيسي الذي يُستخدم للتقييم هو العائد من الإيجار (صافي القيمة السنوية لإيجار العقار مقسوماً على سعره السوقي)، ورغم أن هذا المعيار يُستخدم على نطاق واسع، فإنه معيار معيب - على حد قوله،- إذ أن الكثير من الأسواق (دبي، على سبيل المثال) قد شهدت ارتفاعاً شديداً في كل من أسعار العقارات و القيمة الإيجارية في نفس الوقت، وهذا جعل معيار "العائد من الإيجار" لا يعطي أي تحذير من فقاعة الأسعار الوشيكة. وأضاف :" رغم أننا يجب أن نأخذ بعض العوامل الأخرى في حسابنا عند تقييم قيمة العقارات (مثل النمو الاقتصادي، وكثافة السكان، وبالطبع العائد من الإيجار)، فإننا نرى أن هذا المقياس يمكن أن يوفر لنا منظوراً مثيراً للاهتمام في بحثنا المستمر عن القيمة في الاستثمارات العقارية".
