العقار في الرياض وجدة والدمام أكثر جاذبيةً... عالمياً

صنفّ تقرير عقاري حديث العقارات السكنية في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة (الرياض، الدمام، جدة) ضمن الأكثر جاذبيةً بين المدن العالمية الأخرى حول العالم.
واعتمد التقرير أسلوباً جديداً لتقويم أسعار العقارات السكنية العالمية، إذ قام بمقارنة أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم بالنظر لمتوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في مدن مختلفة، ومقارنته بمتوسط دخل الفرد في كل من تلك المدن، وصولاً إلى المساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان في تلك المدينة. وقال التقرير الذي أصدرته شركة «دراية المالية»، إن كلاً من الرياض وجدة والدمام، جاءت ضمن المدن العالمية الأقل كلفة بالنظر إلى المساحة العقارية الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وهو ما يشير إلى أن أسعار العقارات السكنية في المملكة تظل ذات جاذبية عالية مقارنة بالمدن الأخرى. وذكر التقرير أن مدينة مومباي الهندية هي الأقل جاذبية في القائمة التي غطاها التقرير، بسبب ارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، إذ يستطيع الساكن المتوسط في مدينة مومباي شراء 0.38 متر مربع من المسكن فقط بناء على متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها مدن موسكو، هونغ كونغ، لندن، وسنغافورة كأغلى مجموعة من المدن.
وفي المقابل وجد التقرير أن بعض المدن السعودية مثل الدمام والرياض، وبعض المدن الأخرى مثل زيورخ، القاهرة وكوبنهاغن، تعد ذات جاذبية أكبر، إذ يستطيع الساكن المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد على 8 أمتار مربعة من المسكن بناء على متوسط دخل السكان السنوي، وبالتالي فإنها تمثل قيمة أفضل من حيث احتمالية زيادة القيمة. ولفت إلى أن بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا سجلت زيادة عاماً وراء عام بنسبة 11 في المئة، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا شهدت زيادة متواضعة في حدود 0.5 في المئة، ولا تزال عمليات نزع ملكية العقارات في الولايات المتحدة في حالة تزايد، وهو ما ينتج منه انخفاضاً عام وراء عام في أسعار العقارات السكنية. أما في آسيا، ووفقاً للتقرير فقد شهدت هونغ كونغ، سنغافورة، وتايوان زيادة هائلة، لتزيد الشكوك من أن هناك فقاعة أسعار في طريقها للانفجار في هذه الأسواق، وأيضاً في الأسواق الكبرى الأخرى، وبخاصة الصين.
وأكد التقرير العقاري، أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض شهدت زيادة عاماً وراء عام مقدارها 6 في المئة، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي. وقال العضو المنتدب الشريك المؤسس في شركة دراية المالية محمد القويز، إن الاستثمارات العقارية تعد جزءاً مهماً من محافظ المستثمرين في المملكة وبقية المستثمرين في الخليج. وإنه يصعب على المستثمر الفرد أن يقدر ويحلل أداء العقارات كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، إضافة إلى التعقيدات التي أضافتها الأجواء الاقتصادية العالمية الحالية. ووصف القويز قطاع العقارات بالأصول الاستثمارية المرغوبة بشدة لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الشرق الأوسط عموماً، وقال: «على رغم أن العقارات مرغوبة بطبيعتها، فإنه ليس هناك سوى القليل من إطارات العمل التحليلية التي تساعد على تقويم القيمة العادلة للعقارات، وبخاصة عند النظر إلى المستوى المحلي، إذ إن المعيار الرئيسي الذي يُستخدم للتقويم هو العائد من الإيجار».