كشف وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، أن نقص توفر وسائل قياس مخرجات منظومة التعليم العالي تقف عائق أمام عمليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المعول عليها للارتقاء بمستوى الجودة، مضيفا أن البيانات التي ستوفرها الاختبارات المقننة سيكون لها أثر كبير في محاولة سد القصور في هذا الجانب بإيجاد الدلائل والبراهين التي يعتد بها في الحكم على مستوى الجودة، فضلا عن إمكانية استخدام هذه البيانات كأداة تشخيصية لتطوير الخطط والمناهج الدراسية وأساليب التعليم والتقويم. وتوقع في كلمته التي ألقاها خلال لقاء مشروع إعداد معايير قياس مخرجات التعليم العالي للتخصصات الهندسية في مقر المركز الوطني للقياس والتقويم بالرياض أمس، أنه سيترتب على تبني الاختبارات المقننة في منظومة التعليم العالي إيجابيات عديدة لكافة الجهات ذات العلاقة وأبرزها توفير معايير نواتج التعلم المتوقعة والتي سترسل إلى مؤسسات التعليم العالي حال جاهزيتها بعد اجتيازها لمعايير التحكيم المحلي والدولي الأساس للأقسام العلمية المتخصصة لإعادة النظر في برامجها الأكاديمية ومعاييرها العلمية، وكذلك توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي عن طريق بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية، مبينا أنه في حالة ظهور بعض القصور من خلال نتائج الاختبارات فيمكن للمؤسسة الاسترشاد بالنتائج للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، وتتمكن بذلك من تطوير وتحسين مناهجها. وأوضح العوهلي الخطوات التي اتخذت حتى الآن والخطوات المقبلة من خلال توقيع عقد مشروع إعداد معايير قياس مخرجات التعليم العالي التخصصات الهندسية مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بشكل جزئي من مرحلته الأولى على سبعة تخصصات هندسية متنوعة، ثم التوسع في التطبيق على تخصصات أخرى، بحيث يتولى المركز الوطني للقياس والتقويم تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس وإعداد الاختبارات المبنية عليها بالاستفادة من خبرات مؤسسات التعليم والجهات ذات العلاقة في المملكة وخارجها، إضافة إلى تنظيم وعقد الاختبارات. وذكر أنه من المقرر أن يتم البدء في تقديم الاختبارات المطلوبة للمرة الأولى في المملكة خلال العام الجاري.
