«العمل» تضيف رياض الأطفال والمخابز والمدارس الأهلية إلى «نطاقات»

أضافت وزارة العمل أنشطة رياض الأطفال، والمخابز وتجارة الخبز، والخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات، والمدارس الحكومية والأهلية «بنين»، ضمن برنامج نطاقات ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 45 نشاطا بهدف ضبط نسب التوطين فى الشركات.
وقالت الوزارة إن القرار جاء تطبيقا لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، وبعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية، مؤكدة على شمولية البرنامج لجميع الأنشطة ليتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج.
وفيما يتصل بإضافة أو فصل نشاط، بينت الوزارة أنها تستقبل ما يرد من القطاع الخاص من طلبات تتعلق بهذا الشأن كمرحلة أولى، ومن ثم يتم عرض هذه الطلبات على لجنة مشكّلة من مسؤولي الوزارة كمرحلة ثانية وذلك لدراسة الطلب، حيث يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة على إضافتها أو فصلها من قبل اللجنة المشكلة ليتم على ضوء ذلك تحليلها ودراستها دراسة تحليلية وعلمية، وبناء على تلك النتائج يتم العرض على مجلس نطاقات لاعتمادها.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة إلى تصحيح أوضاعها، وذلك بالتقديم عبر خدمات وزارة العمل الإلكترونية لخدمة تعديل النشاط أو عبر مكاتب العمل لتغيير أنشطتها حسب الوضع الجديد.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة العمل عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية اعتبارا من يوم الخميس المقبل وذلك بالمحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية.
وأوضحت أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحملات ستشمل جميع المحال المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية. وبينت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذا للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
وكان الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أشار قبل أيام إلى أن 80 % من محال المستلزمات النسائية الداخلية في جدة بادرت بتوظيف سعوديات وذلك تطبيقا للقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما تتراوح نسب المحال المؤنثة في الرياض بين 40 و50 %.
وقال التخيفي إن بعضا من محال المستلزمات النسائية الداخلية في مختلف مناطق المملكة بادرت هي الأخرى بالتأنيث قبل تطبيق القرار في العاشر من صفر من العام الجاري، وذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر.
وأوضح التخيفي أن فريق العمل المكلف بحصر محال المستلزمات النسائية في المملكة انتهى من مرحلة الحصر، ويعمل حاليا على تدقيق البيانات المتعلقة بتلك المحال وذلك تمهيدا لبدء أعمال التفتيش في حال دخول تطبيق قرار التأنيث حيز التنفيذ. وذكر أنه ستعلن خلال الأيام المقبلة أعداد المحال التي تم حصرها، بعد الانتهاء من مرحلة تدقيق البيانات .