المطلوبون أدوات تتحرك بجهات خارجية

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ل«شمس» تخفيف الحكم لأي من المطلوبين
ال 23 الذين تورطوا في أحداث الشغب، التي طالت إحدى المحافظات بالمنطقة الشرقية أخيرا وأعلن عن أسمائهم أمس، معللا ذلك بعدم معرفة نواياهم، مشيرا إلى أن ذلك سابق لأوانه ولا ينظر فيه إلا بعد إجراءات التحقيق معهم واتضاح الأمور.
وقال التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عصر أمس بنادي الضباط بالرياض، إنه لا يمكن تحديد كيف يمكن أن تنظر في الحكم على شخص دون معرفة قضيته، حيث لابد أن يمثل هؤلاء أمام الجهات المختصة وإخضاعهم للتحقيق، وعلى ضوء نتائج التحقيق تتضح الحقائق أمام الجهات المختصة، وفق ما تنص عليه الأنظمة «تتوقف على مراجعة الجهات الأمنية دون أن تضطر لملاحقتهم والقبض عليهم». وفيما يتعلق بأعمار المطلوبين، قال متحدث الداخلية: «ليس لدي أي معلومات عن أعمارهم، وقد لا نصل إلى تحديد علاقة وارتباط بين الأسباب، التي أدت إلى وجود تلك الأسماء في القائمة والأعمار، أو حتى وجود ما قاموا به من أعمال، وبالتأكيد كلما صغر السن كان أكثر استعدادا للتأثير والتغرير ولكن هذا لا يمنع من المحاكمة، وقد شهدنا في حالات كثيرة وجود كبار وصغار في السن، ولكن بكل تأكيد دائما هناك من يسعى إلى إيجاد أدوات لتسخيرها لتحقيق غاياته في مكان بعيد ولا يمكن الوصول إليه أو تنفيذ ما يريده بنفسه وبالتالي يسعى إلى التغرير بصغار السن لأنهم سيكونون أكثر استعدادا أو حماسا متى تم التأثير عليهم فكريا وبالتالي استعدادهم لذلك».
وأضاف التركي: «سبق أن أعلنا في بيانين عن أعمال شغب شهدتها إحدى المحافظات بالشرقية، وأعلنا نتائج تلك الأعمال وأوضحنا أن الجهات المختصة باشرت بالتحقيقات في تلك الأعمال والهدف واضح، وهذه مسؤولية أمنية يجب أن نباشرها طالما أدت إلى تعريض المواطنين أو مصالحهم للخطر، وذلك من مصلحة الجهات الأمنية بأن تتعامل معه، فنحن نحرص في العمل الأمني على إكمال إجراءات الضبط الجنائي في أي حالة، والتحقيق والتثبت فيما يرد من الأشخاص الذين يتورطون فيها، واللجوء بعد ذلك إلى جهات الاختصاص خاصة الجهات القضائية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال أي إجراءات قد تستدعي أن تقوم أجهزة الأمن بدورها في حالات التفتيش وخلافه». وأكد التركي خلال المؤتمر الصحفي أن وزارة الداخلية لديها خطة للتعامل مع الأحداث «طالما ثبت لدينا أن هذه الأحداث تبدو منظمة، لا بد من التعامل معها بشكل ممنهج ولا نتركها في الصورة، التي أدت إلى نتائج سلبية وأثرت على الحياة العامة». وأضاف: «وردتنا كثير من الشكاوى من مواطنين تأذوا كثيرا من الأعمال، التي يقوم بها هؤلاء والكل كان يشكو ويتساءل عن الإجراءات التي ستقوم بها الجهات الأمنية؛ لوضع حد لمثل هذه الأعمال». وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المجال مفتوح لرجال الإعلام سواء المرئي أو المقروء أو المسموع لزيارة منطقة الأحداث، وبإمكان من يجد أي صعوبات فنحن ووزارة الثقافة والإعلام على أتم الاستعداد لتوفير أي مساندة قد يحتاجون إليها.
وحول إظهار أرقام الهوية الوطنية للمطلوبين، قال التركي: «جرت العادة بالعمل الرسمي أن نضع رقم الهوية الوطنية تفاديا لتشابه الأسماء في كثير من الحالات، وليس لها أي موضع آخر». وحول تواجد مواقع المطلوبين، أوضح التركي: «بعد أن تهربوا من التجاوب مع الاستدعاء الذي سلم لهذه الغاية؛ وجهنا الدعوة لهم سواء كانوا داخل أو خارج المملكة لمراجعة الجهة التي تكون أقرب لهم سواء مركز شرطة داخل المملكة أو أقرب ممثلية لتحديد الموقف». وقال اللواء التركي إن هذه العناصر لا تمثل إلا نفسها وما تقوم به من عمل ليس امتدادا لمشاعر تخص كل المواطنين، سواء في محافظة أو أكثر أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه الفئة للأسف الشديد «تعمل بتأثير من جهات خارجية تقوم بهذه الأعمال لخدمة تلك الجهات، وهي في هذا تمثل أدوات لتلك الجهات، وأضاف: «أكدنا في السابق أنه لا تعنينا الجهات الخارجية، فنحن نعرف في المملكة بأننا مستهدفون من أكثر من جهة، القاعدة إحدى الجهات التي ما زالت تستهدف المملكة، وكذلك تجار وعصابات المخدرات تستهدف المملكة، وهذا العمل الذي تم رصده من الأعمال التي تعطي مؤشرات ودلالات على هذا الاستهداف، والارتداد القادم من الخارج، ولا نريد أن نجعل ذلك شماعة نعلق عليها الأحداث التي تجري، فنحن واضحون وكل مواطن مسؤول عما يقوم به من أعمال سواء كان مغررا به أو غير مغرر به، وطالما أنه وصل إلى مرحلة من القناعة في القيام بهذا العمل فهو مجرم بموجب الأنظمة في المملكة فسنتعامل معه مباشرة» مشيرا إلى أن هؤلاء المطلوبين قد لا يمثلون كلهم خطرا، وهذا الأمر يحسمه إلقاء القبض عليهم أو مبادرتهم بتسليم أنفسهم لتحديد مواقفهم، مضيفا أن لهم علاقة بإطلاق النار؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 27 مواطنا ورجل أمن. وأوضح أنه في أي بيان لم يحدد دولة بعينها وإنما جهات خارجية، وأوضح: «نؤكد أن هؤلاء يمثلون أنفسهم ولا أذكر أننا تطرقنا لدولة بعينها» .