سنتعامل مع المطلوبين عند ثبوت القرائن عليهم وفق الأنظمة

أكد أن المملكة مستهدفة من جهات عدة .. متحدث الداخلية ل«عكاظ»:

أكد ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه سيتم استدعاء من تثبت علاقته من الأئمة و(الأسياد) المطلوبين للتحقيق، وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة المتبعة.
وقال التركي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بعد إعلان وزارة الداخلية أسماء 23 مطلوبا من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية «إن سكان القطيف والمنطقة الشرقية متعاونون مع الأمن بشكل عام، مشيرا إلى وجود جهات عدة تستهدف أمن المملكة من أهمها تنظيم القاعدة الإرهابي ومهربو المخدرات».
وبين اللواء التركي أن الإشارة للأجندة الخارجية أو لوجود دولة أجنبية وعناصر أجنبية تؤثر فيهم هو تأكيد على أن هذه العناصر أو المجموعة لا تمثل إلا نفسها، وأن ما تقوم به من عمل ليس امتدادا لمشاعر تخص كل المواطنين، وأن هذه الفئة للأسف الشديد تقوم بهذه الأعمال بتأثير من جهات خارجية لخدمة تلك الجهات وهي في هذا تمثل أدوات لتلك الجهات.
وزاد «أكدنا في السابق أنه لا يعنينا ما تقوم به الجهات الخارجية، نحن نعرف في المملكة أننا مستهدفون من أكثر من جهة، القاعدة إحدى الجهات التي ما زالت تستهدف المملكة وكذلك عصابات المخدرات، وهذا العمل الذي تم رصده في الفترة الماضية أيضا من الأعمال التي تعطي مؤشرات ودلالات على الاستهداف أو الامتداد من الخارج، ولا نريد أن نجعل ذلك شماعة نعلق عليها الأحداث التي تجري، نحن كنا واضحين أن كل مواطن مسؤول وكل شخص مسؤول عما يقوم به من أعمال، سواء كان مغررا به أو غير ذلك طالما أنه وصل لمرحلة من القناعة للقيام بهذا العمل وقام به، وهو مجرم بموجب الأنظمة في المملكة فسنتعامل معه مباشرة، ووجود الجهات الخارجية لا يبرر للشخص القيام بهذه الأعمال».
وأكد التركي أن المطلوبين يشكلون شكلا من أشكال التنظيمات والتحقيقات الجارية ستبين ذلك، ولديهم أسلحة وأخرى تم إخفاؤها.
وفي رده على سؤال «عكاظ» حول ثبوت أدلة لوزارة الداخلية عن تورط بعض أسياد وأئمة المطلوبين في التغرير بهم للقيام بهذه الأحداث، قال اللواء التركي إن التحقيقات جارية ومن توفرت أدلة وقرائن تربطهم بالأحداث التي جرت وتم الإعلان عنهم بعد استيفاء المدة النظامية لعدم تجاوبهم مع استدعاءات التي وجهت لهم، مضيفا «كل شيء وارد والقضية تعتمد إلى أين تأخذنا التحقيقات القائمة، لكن لو ظهرت أسماء جديدة سيتم استدعاء الأسماء بنفس الأسلوب ومن يراجع الجهات المختصة سيتم استكمال الإجراءات ذات العلاقة معه».
وأضاف «من يتوارى عن الأنظار دون أن يراجع الجهات المختصة فبعد استكمال المدد النظامية التي تحددها الجهات القضائية سيتم صدور أوامر بالتأكيد للقبض عليهم».
وبحسب التركي هناك «أسماء كثيرة تم استدعاؤها للجهات الأمنية ومثلت لذلك، وهناك أسماء صدرت أوامر بالقبض وتم القبض عليهم ومن لم نتمكن من تحديد مواقعهم أصدر فيهم بيانا بذلك، مؤكدا أن من قبض عليهم لهم علاقة بالأحداث».
وفي سؤال «عكاظ» حول مخاطبة وزارة الداخلية الشرطة الدولية (الانتربول) للتعميم والقبض عليهم إذا وجدوا في الخارج، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي «لا نزال نعطي المطلوبين الفرصة للمبادرة بتسليم أنفسهم ولكن في ضوء ما يتضح للجهات المختصة من معلومات في المستقبل القريب عن مدى تجاوب هؤلاء وعن مدى توفر المعلومات الكافية لإلقاء القبض عليهم، وأيضا المعلومات التي يمكن تحدد من منهم بالفعل حاليا خارج المملكة وبكل تأكيد ستتخذ الإجراءات، ولكن هذه الخطوة الأولى في إجراءات التعامل مع هؤلاء المطلوبين».
وزاد «ليس هناك ما يبرر لهم ولغيرهم القيام بمثل هذه الأعمال، بغض النظر حرضتهم وسائل إعلامية أو وجهوا من قبل أطراف لها تأثير عليهم أو خلاف هذا لا يبرر لهم القيام بهذه الأعمال، مشيرا إلى أن دور الجهات الأمنية وضع حد لهذه الأعمال وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى القضاء».
وحول تدربهم على الأسلحة التي استخدموها قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي «لا يمكن الجزم بخصوص تدريبهم على الأسلحة وقدراتهم على استخدامها، ونحن نعرف أن الأسلحة استخدمت، وأن النار أطلقت على رجال الأمن والمواطنين، وهذا لا يعكس بالضرورة مستوى تدريبهم، حيث إن إطلاق النار يمكن قيام أي شخص بتدريبات بسيطة ولكن إلى مدى هم متدربون على استخدامات الأسلحة مسألة نسعى للوصول لها والتعرف عليها».
وحول ما يردده البعض عن وجود مطالبات لمثيري الشغب قال التركي «إن أي مطالبات لأي إنسان لا يمكن أن تبرر اللجوء للعنف أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، ونحن كأجهزة أمنية دورنا التعامل مع من يخالف الأنظمة، ومن يطالب بموجب الأنظمة لا شأن لنا فيه وهناك جهات معنية هي التي تحدد كيف تستجيب وتستمع وتتفاعل مع تلك المطالب».
واستدرك «دائما لكل إنسان مطالب فعند التحدث عن مناطق ومحافظات نحن نتحدث عن عشرات ومئات وملايين الناس الذين لا يمكن أن يمثلهم شخص أو شخصان فيما قد يدعي أن يطالب فيه، والمطالب بغض النظر لا تبرر القيام بأي عمل من هذا النوع».
ودعا التركي إلى عدم الربط بين المكافآت التي أعلن عنها وصرفت للمتعاونين الذين وفروا معلومات عن الفئة الضالة وبين المكافآت التي أعلنتها الوزارة أمس، مطالبا في الوقت نفسه بعدم إعطاء المكافآت أكبر من حجمها.