أكد أن الأسماء تم تحديدها في ضوء التحقيقات .. اللواء التركي : الهدف من إعلان القائمة هو حث المطلوبين بالمسارعة إلى تسليم أنفسهم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الأوامر القضائية الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء العام القاضية بالقبض على المطلوبين ال 23 صدرت إثر عدم استجابتهم للاستدعاء المقدم لهم للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق معهم وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية خلال الفترة النظامية.
وأبان اللواء التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن الأسماء التي شملتها القائمة تم تحديدها في ضوء التحقيقات الجارية التي أثبتت علاقتهم بإطلاق النار العشوائي الذي أدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة أكثر من 23 من المواطنين ورجال الأمن.
وأضاف " أثبتت التحقيقات التنسيق الممنهج ما بين هؤلاء للقيام بأعمال شغب استهدف عرقلة حركة مرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بصفة غير مشروعة والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع رجال الأمن تنفيذا لأجندات خارجية ".
وبين اللواء التركي أن السجلات الجنائية كشفت عن أن عدد من المطلوبين أرباب سوابق جنائية , وهذه السوابق شملت جرائم سرقة وسطو مسلح بالإضافة إلى أنشطة ذات علاقة بالمخدرات وبعضهم سبق إيقافه في قضايا مماثله وأخذ عليه تعهد بعدم تكرار ما بدر منهم من أعمال مخالفة للأنظمة.
وأفاد أن الهدف من إعلان هذه القائمة هو حث المطلوبين بالمسارعة إلى تسليم أنفسهم وذلك بمراجعة أقرب مركز شرطة في المملكة أو أي ممثلية لخادم الحرمين الشريفين في الخارج لتحديد أو إيضاح موقفهم.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ الإجراءات النظامية لضبطهم وملاحقتهم في الداخل والخارج أيضاً , داعيا جميع المواطنين إلى الاتصال بالرقم ( 990 ) والإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن هؤلاء , مشيرا إلى أنه سيتم مكافأة من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على هؤلاء المطلوبين.
وأضاف " نحذر الجميع من إيوائهم أو التستر عليهم أو التعامل معهم وأن ذلك سيضع كل شخص يتورط في التعاون معهم أو التستر عليهم تحت طائلة المسؤولية ".
وردا على سؤال عن وضع استراتيجية أو خطة أمنية لوزارة الداخلية نتيجة لهذه الأحداث قال اللواء التركي :" سبق وأن أعلنا في بيانين عن أعمال شغب شهدتها إحدى المحافظات في المنطقة الشرقية , وأعلنا نتائج تلك الأعمال ، وأوضحنا أن الجهات المختصة باشرت في التحقيقات بتلك الأعمال والهدف واضح جدا ، هذه مسؤولية أمنية يجب أن نباشرها طالما أدت إلى تعريض المواطنين للخطر بأي صورة كانت أو حتى تعريض مصالح المواطنين للتعطيل كأن تعطل حركة المرور في مكان عام أو تؤثر على مصلحة عامة أيا كانت هذه المصلحة ، بكل تأكيد هذه من واجبات الجهات الأمنية أن تتعامل معه ، ولكن نحرص في العمل الأمني على استكمال إجراءات الربط الجنائي في أي حالة والتحقق والتثبت من كل ما يرد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتورطون فيها واللجوء بعد ذلك إلى جهات الاختصاص خاصة القضائية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال أي إجراءات قد تستدعي أن تقوم أجهزة الأمن فيها مثل حالات تفتيش أو غيره ".
وتابع يقول " لا استطيع أن أقول لدينا خطة محددة لكن بكل تأكيد لدينا خطة للتعامل مع الأحداث ، وطالما ثبت لدينا أن هذه الأحداث تأتي منظمة فبالتالي التعامل معها سيكون بشكل ممنهج ".
وجواباً على سؤال عن وجود خطة لتنظيم المراسلين والصحفيين للذهاب إلى المنطقة تجنباً للاكتفاء من نقل شهود عيان، قال التركي:" الصحافة مفتوح لها المجال لزيارة المنطقة وبإمكان من يجد صعوبات التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام وهم على أتم الاستعداد لتوفير أي مساندة قد يحتاجها ".
وأشار اللواء التركي إلى أنه يتطلع أن يؤدي البيان الذي أعلن اليوم ( أمس ) إلى توفير بعض المعلومات في المستقبل القريب عن أماكن تواجدهم وبالتالي استكمال الإجراءات النظامية في القبض عليهم.
وبين اللواء منصور التركي أن الإشارة للأجندة الخارجية أو لوجود دولة أجنبية وعناصر أجنبية تؤثر فيهم هو تأكيد على أن هذه العناصر أو المجموعة لا تمثل إلا نفسها وأن ما تقوم به من عمل ليس امتدادا لمشاعر تخص كل المواطنين ؛ وأن هذه الفئة للأسف الشديد بتأثير من جهات خارجية تقوم بهذه الأعمال لخدمة تلك الجهات وهي في هذا تمثل أدوات لتلك الجهات. وقال " نحن أكدنا في السابق أنه لا يعنينا ما تقوم به الجهات الخارجية ، نحن نعرف في المملكة أننا مستهدفون من أكثر من جهة ، القاعدة إحدى الجهات التي لا زالت تستهدف المملكة وكذلك عصابات المخدرات ، وهذا العمل الذي تم رصده في الفترة الماضية أيضا من الأعمال التي تعطي مؤشرات ودلالات على هذا الاستهداف أو الامتداد الآتي من الخارج ، ولا نريد أن نجعل ذلك شماعة نعلق عليها الأحداث التي تجري، نحن كنا واضحين أن كل مواطن مسؤول وكل شخص مسؤول عما يقوم به من أعمال سواء كان مغررا به أو غير ذلك طالما أنه وصل لمرحلة من القناعة للقيام بهذا العمل وقام به وهو مجرّم بموجب الأنظمة في المملكة فسنتعامل معه مباشرة ؛ ووجود الجهات الخارجية لا يبرر للشخص القيام بهذه الأعمال ".