أوصت ندوة السلفية «منهج شرعي ومطلب وطني»، بضرورة تبني إستراتيجية شاملة في نشر المنهج السلفي الحق، من خلال تأصيله في المقررات الدراسية لما لذلك من آثار في القناعة المؤصلة التي تحقق الحصانة من الانحراف والشبهات التي تثار ضد المنهج. وأكد المشاركون في الندوة، أهمية غرس وتنمية الانتماء للوطن على اعتباره مفهوما سلفيا له آثاره الممتدة وقاية وعلاجا، مشيرين إلى أهمية استخدام تقنيات التعليم في المقررات الدراسية للتحذير من الانحراف عن نهج السلف وانتهاج الغلو والتكفير والخروج على ولاة الأمر. وطالبوا بإصدار عمل موسوعي يتم فيه عرض منهج السلف الصالح بلغة علمية موضوعية شاملة تخاطب جميع شرائح المجتمع، ويتم توفيره بلغات مختلفة تحقيقا للبعد العالمي، إضافة إلى الإفادة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى الأخص الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي لبيان حقيقة المنهج وتخليصه من المفاهيم الخاطئة. وأشاد المشاركون بما ورد في خطاب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز للندوة من مضامين سامية ومعان جليلة وتأكيدات مهمة في هذا الظرف الحساس، ودلالات تعد ركائز لهذا المنهج القويم، موصين بأن يكون الخطاب وثيقة من وثائق الندوة. وتضمنت التوصيات أهمية استقراء الشبهات التي يوردها معارضو المنهج عبر الخطابات المتنوعة، ثم الرد عليها بالحجة والدليل والبرهان الشرعي والعقلي المقنع، وصياغتها في قالب سهل ميسر، بحيث لا تبقى في مستوى النخب والخاصة، ونشر هذه الجهود العلمية على أوسع نطاق حتى يستفيد منها الجميع، ويدركوا بوضوح الأبعاد الحقيقية وراء الهجوم على المنهج. وركزت على ضرورة العناية بالشباب، وربطهم بالعلماء الربانيين، وتنشئتهم على حفظ حقوقهم، والصدور عن رأيهم؛ تحقيقا لحصانتهم من كل فكر منحرف ومبدأ دخيل ينأى بهم عن نهج السلف، و تحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المجتمع عموما، والشباب خصوصا من المؤثرات التي تعتمد العاطفة وتنأى بهم نهج السلف وتخلّ بتلاحم الوطن ووحدته، وتؤثر في تماسكه بمنع كل الصور والتصرفات والسلوكيات. كما ضمت التوصيات إنشاء مركز عالمي خارج المملكة، ويكون في الدول الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، تشرف عليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت مسمى «مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات السلفية».
