سأكون أول من يعتذر ل«الاستثمار» حال ثبوت الخطأ

تدخل نائب رئيس غرفة تجارة الرياض والأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل بشكل عاجل لفض اشتباك مرتقب بين مجلس الغرف التجارية والصناعية والهيئة العامة للاستثمار على خلفية دراسة تم عرض نتائجها خلال منتدى الرياض الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن 68 % من المستثمرين اضطروا لاتباع الأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم كالرشوة، والواسطة، والتحايل، وأن 56 % من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف ويشكل عائقا استثماريا.
وحاول المعجل في تصريحات ل «شمس» الإمساك بالعصا من المنتصف، ودافع عن التوصيات التي خرجت بها ورش عمل المنتدى لكنه أكد في الوقت نفسه أن اعتراضات الهيئة العامة للاستثمار محل تقدير واحترام.
وقال إنه تجري حاليا إعادة قراءة وبشكل متأن للدراسة محل الخلاف في ضوء بيان هيئة الاستثمار الأخير، والتأكد من تلك الانتقادات والأخطاء بحسب رأي الهيئة، موضحا أنه وأعضاء اللجنة أول من سيعلن الاعتراف بالخطأ في حال حدوثه، انطلاقا من الحكمة العربية الشهيرة «الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».
وعن ظروف وملابسات إعداد الدراسة قال المعجل إن مكتب الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات الاقتصادية، وهو مكتب محلي مرخص ويقوم عليه فريق استشاري عال المستوى، قام بالدراسة والإعداد لها «سواء الخاصة بالهيئة أو أي جهة أخرى» وأن المنتدى دفع التكلفة المالية لتلك الدراسات، بعد عرضها على مجلس استشاري متخصص راجعها بشكل مهني عال المستوى.
وأشار المعجل إلى أن كل ما حدث من تداعيات للدراسة المعلنة محل مراجعة حاليا من قبل مجموعة من الخبراء وباحثين متخصصين: «للتحقق من الخطأ الوارد في الدراسة إن وجد.. وسوف نعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بكل شفافية النتائج حول الدراسة وعن صحتها من عدمه».
وأضاف المعجل: «ما ورد في بيان الهيئة العامة الاستثمار، من تجاوب مع التوصية التي تضمنت التسهيل لإجراءات الحصول على التراخيص والتعامل بمرونة أكبر مع المستثمرين، كان إيجابيا بالنسبة لنا، ونقدر تجاوبهم في ذلك».
وألمح المعجل إلى أنه سيتم رفع جميع توصيات المنتدى ونتائجه للقيادة والجهات الرسمية ذات العلاقة، بعد إقرارها، موضحا أن التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، لا تزال في مرحلة بحث وتدقيق، ولم يتم الرفع بها للجهات ذات العلاقة، التي تحرص كل عام على الحصول على نتائج التوصيات والدراسات التي يقوم بها منتدى الرياض الاقتصادي.
وكانت دراسة تقويم الاستثمار في المملكة، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أشارت أيضا إلى أن 64 % من المستثمرين ما زالوا يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا، في حين يرى 62 % من المستثمرين أن بيروقراطية الأجهزة الحكومية تشكل عائقا استثماريا.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت، أمس، بيانا وصفته بالتوضيحي، أشارت فيه إلى ما نشرته الصحف المحلية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية بخصوص نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار بالمملكة غير دقيق وأنه لا صحة عن لجوء 68 % من المستثمرين المحليين بالمملكة إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية .