الخليج لا يحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة، أن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة الأمر الذي فسّر استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربية لمنطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران إليه بالمنطقة مستقبلا، عبر مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض تجاه الطموحات والتوجهات.
وأوضح خلال حديثه في الجلسة الثانية لمنتدى «الخليج والعالم» بعنوان موضوع «ديناميكية الأمن الإقليمي»، أن رصد التحولات والتطورات التي طرأت على الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي وكذلك التطورات الأمنية في كل من: العراق، واليمن، وأفغانستان، وباكستان، إضافة إلى تعثر العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، أكدت أهمية الاعتراف بأن تغييرات جذرية اجتاحت العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث انهارت قواعد قديمة وبرزت حالات جديدة.
وفي معرض الحديث عن امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبعها من اعتراضات دولية، دعا الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آلات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية؛ لأنها لا تخدم الأمن الإقليمي والخليجي بل تؤدي إلى سباق في التسلح وإلى العودة إلى نظرية توازن الرعب، بينما منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها دون استثناء، وهو ما يجب أن تعيه كل دولة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
وقال الأمير مقرن بن عبدالعزيز إن النظام العربي لم يعد كما كان عليه قبل عقدين من الزمان، حيث اجتاح الربيع العربي العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، الأمر الذي يشير إلى أهمية دور الإصلاحات في كيفية إدارتها من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، ويلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات، خاصة أن هذه التغيرات لم تتخذ شكلها ولم تستقر عند حالة واحدة.
وأشاد بتماسك منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار تنفيذ المجلس لسياسات استراتيجية موحدة يقوم عليها الأمن الإقليمي للمنطقة، نجحت من خلالها دول الخليج في الحفاظ على كيانها الأمني والإقليمي رغم عظم التحديات والأحداث المؤثرة التي مرت بها.
ولفت رئيس الاستخبارات العامة إلى أن العوامل التي ساعدت على قوّة واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، هي وجود قدر كاف من الالتزام والإدارة السياسية لاستمرار منظومة الأمن الخليجي التي واجهت عدة حروب وأحداث في محيطها الإقليمي، إلى جانب كونها منطقة استراتيجية من ناحية المواصلات العالمية ومن أهم مناطق الطاقة الاستراتيجية في العالم.
وبين أن تحديات بروز الطائفية والتطرف الديني والتيارات الإرهابية وسقوط نظام صدام حسين وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، أسهمت في تماسك الدول الخليجية لمواجهة التحديات المتجددة، ودعاها للتعامل مع الوضع بسياسة واضحة وهادئة لكبح الجموح الإيراني، والتنسيق والتكامل الخليجي على المستوى الإقليمي في مجالات عديدة: سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، سعي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصممة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير في افتتاح منتدى الخليج «الخليج والعالم»، الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض أمس، إنه لا يمكن تناول جهود إحلال السلم بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص لطريق مسدود، بسبب تعنت إسرائيل المستمر، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف وزير الخارجية «أؤكد سعينا الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمتها إيران، التي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ»، مبينا أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقا لأنظمتها، ما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
وعن حظر الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل، جدد وزير الخارجية تأكيد دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كل أسلحة الدمار الشامل، لافتا إلى أن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسة لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.
وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب، مبينا أنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز اللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم ، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج تمثل بلا شك تهديدا للأمن والاستقرار العالميين.
ولفت إلى أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاهية والاستقرار لشعبها، وهو الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، حيث لا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء، بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها.
وأفاد وزير الخارجية بأن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تساهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كل المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.
وبين أن مصادر الأزمات تشعبت بصورة كبيرة، وظهرت على الساحة الدولية العديد مما يُدعى ب«العناصر من غير الدول» التي أصبحت تلعب دورا بارزا أثناء عملية رصد ومعالجة المخاطر التي تواجهها الشعوب حول العالم.