الفيصل في "منتدى الخليج": لا أهداف توسّعية لمجلس التعاون ولكنه مصمّم على حماية أمن شعوبه

يابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف صباح الأحد منتدى الخليج "الخليج والعالم"، الذي ينظمه على مدى يومين معهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي.
وألقى نيابة عن سمو الأمير سعود الفيصل سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير كلمة أكد فيها سعي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدائم لإحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم قيام الدولة الفلسطينية، وحظر أسلحة الدمار الشامل، وبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدّمتها إيران، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسّعية أو توجّهات للتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.
وقال سموه: "لا يمكن أن نتناول جهود إحلال السلم بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرّق لمستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص لطريق مسدود، بسبب تعنّت إسرائيل المستمر، ورفضها جميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية"، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبنّي خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف سموه: "أؤكد سعينا الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدّمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرّف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ"، مبيناً أن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدّي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار سموه إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.
وتحدث سمو وزير الخارجية في كلمته عن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحاً أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدّم لشعوبها والحفاظ على مكتسباتها مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم.
وشدّد على أن دول مجلس التعاون ليست لها مصالح توسّعية أو توجّهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكنها مصمّمة في نفس الوقت على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات، مبيناً أن الأحداث أثبتت أن بمقدور المجلس التصدّي لمثل هذه التحديات اعتماداً على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله، كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطوّرات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي بالإضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطوّرات، وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة.
حظر الأسلحة النووية
وعن حظر الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل، جدّد سمو وزير الخارجية تأكيد دعم المملكة المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، لافتاً إلى أن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعدّ أحد العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.
وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تحوّلات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب، مبيناً أنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج تمثل بلا شك تهديداً للأمن والاستقرار العالميين.
وأفاد سمو وزير الخارجية أن المملكة أدركت حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تساهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية.
كما ألقى مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل، كلمة أوضح فيها أن انعقاد هذا المنتدى يتصاحب مع تطورات أحداث غير مسبوقة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، كان أحد معالمها تنامي دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي وصانع مبادرات دبلوماسية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل من أهمها المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، وألقى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر بن عثمان كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع الاستعداد لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي خلال أيام، واستعداد المجلس في البدء بالعقد الرابع من عمره في ظل وجود الكثير من الطموحات والتطلعات المرجوّة منه من ناحية، والتحديات الكبرى التي تواجهه من ناحية أخرى.
وأشاد بقدرة مجلس التعاون الخليجي في الصمود والحفاظ على بقائها رغم الحروب والتحوّلات التي مرت بها المنطقة.
وأبرز رئيس مركز الخليج للأبحاث في كلمته التحديات التي تواجه المنطقة تقدّمها المحاولات الإيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتلويحها باستخدام القوة العسكرية ضدها، وتحدٍّ مليء بالفراغ الأمني في منطقة الخليج في حال غياب أو ضعف الدور الأمريكي الموجود حالياً، إلى جانب تحديات الأزمات المالية العالمية، وتدهور الأوضاع في بعض دول الجوار الجغرافي بخاصة في سوريا واليمن، وأحداث ما يُسمى بالربيع العربي، والانتقال إلى مجتمع المعرفة وتحديث مناهج التعليم.
جلسات العمل
بعدها بدأ المنتدى أعماله بعقد ثلاث جلسات: الأولى بعنوان "دور دول مجلس التعاون الخليجي في المتغيّرات الدولية"، والثانية تحت عنوان "ديناميكية الأمن الإقليمي"، والثالثة عن "تحوّلات القوى العالمية ودور القوى التقليدية".
ويركّز المنتدى خلال أعماله على أهمية ومستقبل علاقات دول المنطقة مع بقية دول العالم، ورصد المستجدات والتطوّرات التي تشهدها الساحة الدولية، وتقييمها، وإبراز موقفها منها، إلى جانب تسليط الضوء على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع المؤسسات الدولية المختلفة، والدور الذي يتعيّن على دول المجلس أن تضطلع به في المرحلة القادمة.
وبدأت الأحد بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض أولى جلسات منتدى الخليج "الخليج والعالم"، وناقشت الجلسة دور دول مجلس التعاون الخليجي في المتغيّرات الدولية، وذلك برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوه.
وتحدث في الجلسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش نيابة عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة الإمارات، وأكد في كلمته أهمية توسيع التعاون الخليجي والتوجّه إلى الشرق في خططه السياسية، مثمناً الأدوار التي قام بها مجلس التعاون الخليجي مع كافة القضايا الإقليمية والدولية طيلة السنوات الماضية حتى الآن.
كما تحدّث الأمين العام المساعد للشؤون السياسيّة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، نيابة عن الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وأوضح أنه كان من الطبيعي أن تتغيّر أولويات دول مجلس التعاون وتتطور استراتيجياته ودوره الإقليمي والدولي بتغيّر التحديات والمتغيرات الداخلية، الأمر الذي ساعد على الاستمرار والتطور خلال مسيرة المجلس على مدى ال30 عاماً الماضية.