مجلس الوزراء يقر نقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن التهنئة للأمتين الإسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد 1433ه، سائلا الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم وأن تنتهي فيه جميع الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية سواء الاقتصادية أو الأمنية ليعيش العالم أجمع بإذن الله في أمن واستقرار.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
اليمن
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ما تشهده الساحة العربية من متغيرات وتطورات، ونوه في هذا الصدد بتوقيع رئيس اليمن الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وتوقيع ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك على الآلية التنفيذية للمبادرة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقدر المجلس عاليا الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي توجت بالتوقيع على المبادرة، حرصا على وقف نزيف الدم بين الأشقاء في اليمن، وحفاظا على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، معربا عن أمل المملكة أن يكون في توقيع هذه المبادرة نهاية للصراع وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار وتتحقق له طموحاته وتطلعاته في بناء مستقبل مزدهر.
سورية
ونوه المجلس بالجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سورية، مشيرا إلى القرارات التي أصدرها أمس في هذا الشأن، تأكيدا على حرص الدول العربية على شعب سورية وحمايته.
البحرين
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس رحب بخطاب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي حقائق الأحداث التي مرت بها البحرين، مشيدا بالجهود الصادقة والرغبة الأكيدة له لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة. وأن تنعم البحرين بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
السياسة الخارجية
كما تطرق المجلس إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت خلال الأسبوع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ذلك الاجتماع العاشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع، في أبوظبي، والاجتماع ال121 لوزراء الخارجية، التحضيري للدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في الرياض، ومنتدى المستقبل الثامن، مجموعة دول الثماني والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الكويت، مشددا على أهمية التعاون واستمرار التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التطورات الطارئة ومستجدات الأحداث بما يحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس، مؤكدا أن دول المجلس قادرة بإذن الله على الحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجالات، وأثبتت ولله الحمد دورها الرائد في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التطورات الخطيرة التي مرت بها منذ تأسيس المجلس عام 1981.
الشؤون المحلية
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بأن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض عددا من المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت في مدن المملكة خلال الأيام الماضية، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
هيئة الرقابة والتحقيق
أولا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق وعلى المعاملة المتعلقة في شأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في شأن المادة «الخامسة والعشرين» من نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «89/63» وتاريخ 10/1/1431ه أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
1 - إلغاء المادة «الثانية» من المرسوم الملكي رقم «م/51» وتاريخ 17/7/1402ه التي تنص على ما يلي «تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم «م/43» وتاريخ 29/11/1377ه».
2 - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام «أو إحداهما» في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
3 - نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة، واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية «من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة» من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم.
4 - نقل نشاط الرقابة المالية، الذي تقوم به حاليا هيئة الرقابة والتحقيق، إلى ديوان المراقبة العامة.
5 - استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.
6 - نقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
مساهمة المملكة في البنك الإسلامي
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتفويضه بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على زيادة مساهمة المملكة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 13.500 سهم لتصبح 60 ألف سهم بزيادة قدرها 46.500 سهم بقيمة إجمالية قدرها 46.5 مليون دينار إسلامي منها 13.500 سهم مساهمة من المملكة في ال50 ألف سهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الدول الأعضاء الحالية والباقي وقدره 33 ألف سهم مساهمة من المملكة في الأسهم الإضافية المخصصة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء الراغبة في زيادة اكتتابها في رأس المال علاوة على ما خصص لها في الاكتتاب العام.
2 - تفويض معالي وزير المالية بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة.
عضوية مكافحة غسل الأموال
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المشكلة بموجب الفقرة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «15» وتاريخ 17/1/1420ه.
الموافقة على استراتيجية النقل
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل في شأن التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «69/33» وتاريخ 1/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططا استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها، ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف.
ترقيات
خامسا:
وافق مجلس الوزراء على نقل عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي من وظيفة «مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف» بالمرتبة ال15 إلى وظيفة «وكيل وزارة الخدمة المدنية» بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية