إقبال على التخلص من الدين الياباني وألمانيا تعرض أعلى عوائد للسندات

حذر رئيس شركة تويوتا موتورز «أكيو تويودا» من كون إنتاج السيارات في خطر، وقد ينهار بسبب قوة الين المفرطة، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء وقال «فأنا أشعر أن إنتاج السيارات سيكون على وشك الانهيار».
ويرى رئيس «تويوتا موتورز» أنه لكي تكون قادرا على المنافسة عالميا فإنه يلزمك أن تكون في موقف يمكنك من تطوير أحدث التقنيات، «وإذا لم نعد (قادرين) على تطور تلك التقنيات فلن يكون لدينا خيار آخر سوى مغادرة البلاد» في دلالة على صعوبة الوضع الراهن بسبب ارتفاع الين.
وأشار «تويودا» إلى أن الشركة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على مستوى إنتاجها في اليابان عند ثلاثة ملايين سيارة.
ومن جهة أخرى، سجل العائد على السندات القياسية اليابانية ارتفاعا فوق مستوى 1 % ليكون في طريقه إلى تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يناير وسط إقبال المستثمرين على التخلص من الديون اليابانية.
حيث إن وكالة التصنيف قد أشارت إلى أن اليابان قد تكون على مقربة من خفض جدارتها الائتمانية؛ نظرا إلى عدم إحراز حكومة «يوشيهيكو نودا» أي تقدم في تحسين موارد البلاد المالية، في الوقت الذي حذر فيه تقرير صادر من صندوق النقد يوم ال23 من نوفمبر الجاري من مخاطر «ارتفاع مفاجئ» للعائد على السندات اليابانية الذي من الممكن أن يضع عبء الدين عند مستويات لا يمكن تحمله.
وقد ارتفع العائد على السندات العشرية ثلاث نقاط أساس إلى 1.025 %، بينما ارتفع العائد على سندات ال20 عاما بخمس نقاط أساس ونصف إلى 1.785 % وهو أعلى معدل لها منذ أول نوفمبر الحالي.
ويشار إلى أن العائد على السندات العشرية قد شهد ارتفاعا في 16 بلدا متقدما هذا الأسبوع، في الوقت الذي ارتفع فيه العائد سندات ألمانيا العشرية 23 نقطة أساس منذ ال18 من نوفمبر متوجها بذلك إلى أكبر زيادة له منذ مايو عام 2009، بينما قفز العائد على نفس نوع السندات الفرنسية وفي نفس المدة 25 نقطة أساس..
وفي المقابل، سجلت تكلفة التأمين على السندات الحكومية الفرنسية والبلجيكية والإسبانية ارتفاعا إلى مستوى قياسي جديد خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تمكن السياسيين من وضع حل لأزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو.
حيث ارتفعت أمس مقايضات العجز الائتماني عن السداد لمدة خمسة أعوام لفرنسا وبلجيكا وإسبانيا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك تبعا لمزود البيانات «ماركيت».
وكذلك ارتفعت المقايضات الخاصة بسندات الحكومة الفرنسية بنقطتي أساس إلى 250 نقطة، وتوسعت بالنسبة إلى نظيرتها الإسبانية 16 نقطة أساس إلى 495 نقطة، وزادت نقطة واحدة لبلجيكا إلى 395 نقطة أساس لتكون قد ارتفعت بنحو 69 نقطة منذ يوم الجمعة الماضي. وفيما يخص المقايضات الخاصة بسندات الحكومة الإيطالية فقفزت 30 نقطة إلى مستوى 583 نقطة مقتربة بذلك من مستواها القياسي عند 587 نقطة الذي بلغته يوم 15 من نوفمبر الجاري.
إضافة إلى ارتفاع مقايضات السندات الألمانية أربع نقاط أساس إلى 113 نقطة لتكون على بعد ثلاث نقاط فقط من مستواها القياسي المحقق في الرابع من أكتوبر.
وقد باعت الحكومة الإيطالية أذون خزانة لأجل 183 يوما «ستة شهور» بقيمة إجمالية ناهزت ثمانية مليارات يورو «نحو 10.7 مليار دولار» تزامنا مع ارتفاع العائد إلى أعلى مستوى له في حقبة اليورو. فيما بلغ العائد المطلوب من قبل المستثمرين 6.504 % بالمقارنة مع 3.52 % في مزاد سابق لنفس نوع الأوراق المالية في أكتوبر تزامنا مع تغطيته 1.47 مرة بالمقارنة مع 1.57 مرة.
كما باعت الحكومة أيضا سندات لأجل عامين بقيمة ملياري يورو بمتوسط عائد 7.814 % ارتفاعا من 4.628 % ليكون المستوى الأعلى على الإطلاق للعائد، تزامنا مع ضعف الطلب أيضا، حيث بلغت التغطية 1.59 مرة بالمقارنة مع 2.01 مرة في المزاد السابق.
وشهدت تحرك السندات الإيطالية انخفاضا في أسعارها عقب المزاد بالتوازي مع ارتفاع العائد الذي يتحرك في اتجاه مضاد للسعر، حيث قفز ب21 نقطة أساس لسندات الأعوام الخمسة إلى مستوى 7.75 % كما ارتفع العائد على سندات الأعوام العشرة «العشرية» 17 نقطة أساس إلى 7.27 %. يشار إلى أن اليورو زاد من خسائره عقب انتهاء المزاد، حيث هبط أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 1.3224 قبل أن يقلل قليلا من خسائره إلى 0.85 % .