الأسواق العالمية تشهد يوما مضطربا وسط مخاوف بشأن النمو

شهدت الأسواق المالية العالمية يوما ثانيا من الاضطراب أمس الأربعاء إذ دفعت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، وتزايد القلق من سقوط المزيد من الدول ضحايا لأزمة ديون منطقة اليورو.
ومع تراجع الأسهم بشكل حاد في وول ستريت وأنحاء آسيا، انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي 1.7% إلى 252 نقطة في بداية التعاملات بعد أن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وتراجع ستوكس 600 بنسبة 13% منذ بداية العام.
وقال محللون لدى مصرف كومرتسبنك في مذكرة للعملاء إن "أزمة الديون الأميركية تم كبح جماحها".
وهوت الأسهم بأكثر من 2% في كل من بورصتي سول وطوكيو مع تسبب قوة الين في زيادة المخاوف حيال الصادرات اليابانية.
وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون الانتقال إلى استثمارات الملاذات الآمنة مثل الذهب والفرنك السويسري الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو أمس الأربعاء.
ودفع ذلك البنك الوطني السويسري إلى خفض نطاقه المستهدف لسعر الفائدة في محاولة لكبح ارتفاع العملة الوطنية.
كما ترددت شائعات في الأسواق بأن بنك اليابان المركزي قد يتدخل أيضا للمساعدة في تخفيف الضغوط الصعودية على العملة اليابانية.
والذهب الذي قفز بالفعل بحوالي 10% خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، ارتفع 0.8 % أخرى أمس الأربعاء ليصل إلى مستوى قياسي عند 1672 دولارا للأوقية.
وتأتي حالة الغموض عقب المخاوف من أن اتفاق رفع سقف الدين الأميركي هذا الأسبوع سيقلل النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
ويؤثر ذلك على أداء الدولار في أسواق الصرف العالمية. وبحلول نهاية الجلسة الصباحية، ارتفع اليورو 0.5% ليصل إلى 1.4258 دولار.
من ناحية أخرى، تنتاب المستثمرين حالة من العصبية حيال امتداد أزمة الديون التي ضربت أجزاء من منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة إلى دول أخرى في تكتل العملة الموحدة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف إقراض الديون الحكومية الإسبانية والأيرلندية هذا الأسبوع، إذ انزعج المستثمرون من أن ثالث ورابع أكبر
اقتصادين في منطقة اليورو سيضطران إلى طلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي.
لكن رغم تراجع الضغوط على سندات الحكومة الإيطالية، ارتفع العائد على السندات العشرية الإسبانية من 6.28 % أو من أمس إلى 6.4 % أمسالأربعاء.
وحتى الآن اضطرت ثلاث دول بمنطقة اليورو وهي البرتغال وأيرلندا واليونان إلى طلب الحصول على مساعدة من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويقول محللون إن تباطؤ النمو الاقتصادي من المرجح أن يزيد الضغوط على الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو وهي تكافح من أجل ضبط ماليتها العامة.
كما تأتي المعنويات الهشة للمستثمرين على خلفية الموسم الحالي لإعلان الشركات نتائجها المالية حيث جاءت النتائج متفاوتة بالنسبة لشركات كبيرة في أوروبا.