أوضح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، أن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية بجدة أن أسباب الحريق مفتعلة من عدد من الطالبات صغيرات السن لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة. ووجه الإدارة القانونية والإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة للبناء على نتيجة التحقيق الصادرة عن إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة، وتقرير اللجنة المشكلة برئاسة النائبة لتعليم البنات عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحادث، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين في أداء أدوارهم وفق الأنظمة التي تنص عليها لوائح العمل في المدارس، مع نشر جميع التوصيات والإجراءات التي ستتخذ للرأي العام أيا كانت النتائج. كما وجه وزير التربية والتعليم بمراجعة شاملة لجميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوفر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة للوزارة بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وجميع المستودعات التابعة لها، إضافة إلى تقييم جميع المباني المدرسية الحكومية والأهلية وخاصة المستأجرة وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشددا على أهمية إنهاء جميع هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير السبل الكفيلة بإنجاز هذه الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة أشكال القصور إن وجدت. وقال الأمير فيصل بن عبدالله في تصريح صحفي أمس، إن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعا يتحملون المسؤولية تجاه توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وإن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجون إليه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها. وأكد أن التقارير التي وردت للوزارة في مستهل العام الدراسي عن اكتمال الاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تعطي مؤشرا إيجابيا وفق ما تحتويه تلك التقارير المبنية على إفادات الجهات المعنية في الميدان التربوي، إلا أنها ستكون إحدى المرجعيات الرئيسة لمتابعة واقع المدارس في إطار المسح المشار إليه، مضيفا أن الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير من المسؤولين الذين تحملوا مسؤولية القيام بدور محدد داخل المدرسة أو خارجها أو توفير حاجات المدارس. كما وجه وزير التربية والتعليم بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة بناء على الشراكة القائمة بين القطاعين الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي بوسائل السلامة وأساسيات التعامل مع الحوادث الخطرة كالحرائق والسيول وخلافها التي تشمل الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، واستخدام الوسائط الإعلامية لتعزيز الجوانب التوعوية والإرشادية وأن تكون ضمن برنامج زمني يبدأ تطبيق مخرجاته مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1432/ 1433ه ويعتمد في كل عام دراسي تنفيذ برنامج تربوي في المدارس وحملة إعلامية موسعة تشمل جوانب الأمن والسلامة في الميدان التربوي، تعزيزا لما يتم تنفيذه حاليا. وبين أن الوزارة هي حاضن أمل مستقبل الوطن، وأن الأمانة الملقاة على عاتقها وشركائها كبيرة، وأن الاستفادة من المواقف والدروس مهمة لبناء بيئة تعليمية تفي بمتطلبات الأمن والسلامة وتقوم بدورها التربوي وفق ما يحقق لطلابنا وطالباتنا تعليما يسهم في تهيئتهم لمواصلة البناء لمستقبل الوطن، مشددا على أن الوزارة لن تألو جهدا في تسخير شتى الإمكانيات التي وفرتها الدولة لما فيه تحقيق المصلحة العامة .
