قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم :" إن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة بأن أسباب الحريق مفتعلة من عدد من الطالبات صغيرات السن لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة". ووجه سموه الإدارة القانونية والإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة للبناء على نتيجة التحقيق الصادرة عن إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة، وتقرير اللجنة المشكلة برئاسة معالي النائبة لتعليم البنات عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحادث، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين في أداء أدوارهم وفق الأنظمة التي تنص عليها لوائح العمل في المدارس، مع نشر كافة التوصيات والإجراءات التي ستتخذ للرأي العام أياً كانت النتائج. من جهة أخرى وجه سمو وزير التربية والتعليم بمراجعة شاملة لكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوفر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وكافة المستودعات التابعة لها، إضافة إلى تقييم لكافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية وخاصة المستأجرة وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشدداً على أهمية إنهاء كافة هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير السبل الكفيلة بإنجاز هذا الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة أشكال القصور إن وجدت. وقال سمو وزير التربية والتعليم في تصريح صحفي اليوم :" إن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعاً يتحملون المسئولية تجاه توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وإن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها". وأكد سموه أن التقارير التي وردت للوزارة في مستهل العام الدراسي عن اكتمال الاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تعطي مؤشراً إيجابياً وفق ما تحتويه تلك التقارير المبنية على إفادات الجهات المعنية في الميدان التربوي، إلا أنها ستكون إحدى المرجعيات الرئيسة لمتابعة واقع المدارس في إطار المسح المشار إليه، مضيفاً أن الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير من المسئولين الذين تحملوا مسؤولية القيام بدور محدد داخل المدرسة أو خارجها أو توفير احتياجات المدارس . كما وجه سموه بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة بناءً على الشراكة القائمة بين القطاعين الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي بوسائل السلامة وأساسيات التعامل مع الحوادث الخطرة كالحرائق والسيول وخلافها التي تشمل الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، واستخدام الوسائط الإعلامية لتعزيز الجوانب التوعوية والإرشادية وأن تكون ضمن برنامج زمني يبدأ تطبيق مخرجاته مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1432/ 1433ه ويعتمد في كل عام دراسي تنفيذ برنامج تربوي في المدارس وحملة إعلامية موسعة تشمل جوانب الأمن والسلامة في الميدان التربوي، تعزيزاً لما يتم تنفيذه حالياً. وأبان سموه أن وزارة التربية والتعليم هي حاضن أمل مستقبل وطننا، وأن الأمانة الملقاة على عاتقها وشركائها كبيرة، وأن الاستفادة من المواقف والدروس مهم لبناء بيئة تعليمية تفي بمتطلبات الأمن والسلامة وتقوم بدورها التربوي وفق ما يحقق لطلابنا وطالباتنا تعليماً يسهم في تهيئتهم لمواصلة البناء لمستقبل هذا الوطن، مشددا على أن الوزارة لن تألو جهداً في تسخير شتى الإمكانات التي وفرتها الدولة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
