منسوبو «التربية» يواجهون الوزير ب 1000 سؤال عبر «حوارات المملكة»

تفاعل منسوبو وزارة التربية والتعليم على نطاق واسع مع التجربة الحوارية التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال قناة «حوارات المملكة» التي أنشئت لتكون حلقة للتواصل بين القيادات في القطاعات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع السعودي، حيث يمكن للجميع طرح أسئلتهم واقتراحاتهم «نصية أو مرئية»، أو التصويت على أسئلة وأفكار مطروحة مسبقا في القناة، ثم يتناول ضيف القناة الإجابة على الأسئلة، والاقتراحات ذات التصويت الأعلى.
وقدم منسوبو التربية والتعليم نحو ألف سؤال لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، تناولت واقع التعليم وتفاصيل العملية التعليمية داخل المدارس ابتداء من المباني وانتهاء بالمناهج، وبينهما واسطات التعيين والبند 105 وتأخر التوظيف والمقاصف المدرسية والكوارث القديمة والحديثة، والتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات وسعة الفصول وواجبات المعلمين وحقوقهم وتحسين أوضاعهم وانتظار التوظيف، إلى جانب حادثة مدرسة براعم الوطن، وإصلاح المدارس القديمة وتأمينها ضد الحرائق والتماسات الكهربائية.
وكان أكثر الأسئلة تداولا وتغييرا في صياغتها واتفاقا في مضمونها يتركز حول متى يحصل المعلم على كامل حقوقه، وكذلك الفروقات والدرجات لجميع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى الانتظار في التوظيف، كما احتلت المناهج حيزا كبيرا في الحوارية، إلى جانب إمكانية فرض رقابة مشددة على المدارس الأهلية من حيث تعامل المعلمات وتوزيع المهمات والغش في المستويات العلمية وإعطاء الدرجات التي لا تستحقها الطالبات، وكذلك وضع الصحة المدرسية وتطويرها وتطبيق الشروط الصحية والغذائية، والاهتمام بنظافة وترتيب وصيانة المدارس، إضافة إلى إمكانية تغيير قيادات الوزارة لتتناغم مع التطوير الجديد لأنظمة المناهج الجديدة، وكيفية إرجاع هيبة المعلم في عيون الطالب مثل ما كانت قبل 20 عاما.
واحتلت سعة الفصول حيزا من الأسئلة، ومن ذلك سؤال: لماذا الفصل الواحد في المدارس الحكومية يوجد به 40 أو 50 طالبا، حيث إن المعلم لا يمكنه بهذا الكم من الطلاب أن يتحاور أو يناقش أو يشاركه جميع الطلاب، بعكس عندما يكون 15 طالبا، فالنتيجة تكون مرضية، كما توزعت كثير من الأسئلة على قائمة أخرى من المحاور عن اختبار القدرات وتطبيق التأمين الصحي للمعلم وتعيين المتخرجات في مناطقهن وعدم تعيينهن في قرى بعيدة وتطبيق الأمر الملكي بزيادة رواتب المدارس الأهلية حتى خمسة آلاف ريال.