الطريم: «غسيل الأموال» يرتبط دائما بمنظمات الجريمة وتجار المخدرات

أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالله الطريم أن هناك آثارا خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسيل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تتم في آن واحد تضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الطريم في محاضرة أقيمت، أمس، بغرفة الشرقية إن غسيل الأموال الذي يعرف ب «إعادة تدوير الأموال الناجمة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، ولتبدو كما لو كانت قد تولت من مصدر مشروع»، وهي عملية تقوم بها منظمات الجريمة التي تتعامل في الاتجار بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل، والاتجار في الرقيق والأعضاء البشرية، فضلا عن الرشوة والابتزاز وفرض الإتاوات، وعمولات بيع السلاح، إضافة إلى عمولات الفساد الإداري في مختلف صوره وأشكاله.
وأضاف أن هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسيل الأموال تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيب الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء، ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.