كشفت إحصاءات رسمية داخل السوق المحلية أن المملكة تستورد حاليا 50 % من منتج الشعير المطروح في الأسواق العالمية وتتجه النسبة إلى 60 % خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حال ارتفاع حجم الطلب المحلي داخل السوق على الشعير، حيث كشفت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أن هنالك عدم استقرار وثبات في آلية التعامل مع موضوع الشعير في المملكة، وان تكرار الأزمة بات شيئا طبيعيا، موضحين أن المملكة أصبحت أكبر مستورد للشعير في العالم من حجم الشعير المتداول داخل السوق. وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة تجارة الرياض سمير قباني ل «شمس»: «إن حجم المطروح في الأسواق العالمية من منتج الشعير يقارب 15 مليون طن سنويا، تستحوذ المملكة على ما يقارب سبعة ملايين طن سنويا من الشعير المطروح في الأسواق، أي أنها تستحوذ على ما يقارب 50 % من الشعير المطروح في الأسواق، وذلك يعرضها إلى الاستغلال من قِبل الموردين في رفع أسعار المنتج، ما يؤثر بالشكل السلبي في أسعاره محليا. وأوضح قباني أن تلك النسبة إلى جانب تبعاتها السيئة داخل السوق وأن تلك النسبة ستصل إلى 60 % من حجم الشعير المطروح داخل الأسواق، وأن الاستراتيجية الوطنية والخطة الحكومية يجب أن تنعكس بالشكل الإيجابي على حل تلك الإشكالية داخل السوق، موضحا أن الاعتماد على تصنيع المنتجات المركبة مثل فول الصويا وإنتاج البرسيم وغيرها من المركبات والعناصر، لتكون بدائل غذائية للحيوانات، سيوفر ويقلل من حجم الاستيراد للشعير عالميا، ويضع المربيين للمواشي أمام خيارات مختلفة من الأعلاف لتلك المواشي التي يملكونها. وبين قباني أن دعم صناعة الأعلاف وزيادة الاستثمارات فيها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال المصانع الوطنية الموجودة، سيوفر حلا إيجابيا للمشكلة ويقلل من حجم الاستيراد إلى 30 % فقط خلال فترة زمنية بسيطة، ويكون حلا ناجعا داخل السوق ويبتعد عن الاستغلال ورفع الأسعار للشعير. وخلال ذلك استعرضت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في اجتماعها الأخير برئاسة سمير قباني مستجدات مقترح أعداد دراسة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله ورأت اللجنة أن هناك عدم استقرار وثبات في آلية التعامل مع موضوع الشعير وتكرار أزماته حيث باتت المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم وبما يقارب من 50٪ من المتداول في السوق العالمية من الشعير مع تكرار أزمات الاستيراد والتوزيع والبيع والأسعار وما أصبحت تشكله قيمة فاتورة الاستيراد والدعم من عبء متنام.. وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة الزراعية المضي قدما في إعداد دراسة علمية وميدانية متخصصة بتكليف مكتب استشاري متخصص بهدف تقديم ورفع توصيات محددة على أساس مهني وعملي لموضوع الشعير والسعي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمتخذي القرار على المدى الطويل بإذن الله للتخفيف من تكرار أزماته. كما ناقش الاجتماع البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف نطاقات الذي أقرته وزارة العمل أخيرا وتأثيره في القطاع الزراعي حيث أشاد رئيس اللجنة بتفاهم وزير العمل مع وزير الزراعة الذي نتج منه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل لتطبيق برنامج نطاقات في القطاع الزراعي ورفع توصيات بذلك لوزير العمل وأوضح رئيس اللجنة الزراعية أن فريق العمل بدأ عمله بالفعل وسوف تسعى اللجنة للتعاون مع الأهداف الوطنية المهمة للبرنامج الذي يتميز بمرونته ودراسته لكل التفاصيل وسيسعى لتحقيق أهداف وطنية مهمة اقتصادية وتنموية واجتماعية تعود بالفائدة في النهاية على المجتمع ككل، حيث رأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في البرنامج مع الاطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين مقارنة مع الوظائف الحرفية التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية وتكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية والعديد منها موسمية. كما اطلع الاجتماع على دعوة فريق البحث العلمي في المجال الزراعي بجامعة كاوست جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لقيام اللجنة بزيارة الجامعة والوقوف على مستجدات الأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة وخصوصا في استخدامات مياه البحر المالحة لإنتاج محاصيل زراعية مهمة حيث رحبت اللجنة بالدعوة وترتيب الزيارة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بإذن الله
