اعتمدت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض إعداد دراسة علمية وميدانية متخصصة، بتكليف مكتب استشاري متخصص، بهدف تقديم توصيات محددة على أساس مهني وعملي لموضوع الشعير والسعي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من تكرار أزماته. واستعرضت اللجنة في اجتماعها في الغرفة أخيرا، مستجدات مقترح إعداد دراسة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله، ورأت أن هناك عدم استقرار وثبات في آلية التعامل مع موضوع الشعير، خصوصا أن المملكة باتت أكبر مستورد للشعير في العالم، بما يقارب 50 في المائة من الكمية المتداولة في السوق العالمية. وناقش الاجتماع البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف «نطاقات» وتأثيره على القطاع الزراعي حيث نوه رئيس اللجنة بتفاهم وزير العمل مع وزير الزراعة، الذي نتج عنه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل لتطبيق برنامج نطاقات في القطاع الزراعي ورفع توصيات بذلك إلى وزير العمل. وأوضح رئيس اللجنة الزراعية سمير قباني أن فريق العمل بدأ عمله بالفعل وستسعى اللجنة إلى التعاون مع الأهداف الوطنية المهمة للبرنامج الذي يتميز بمرونته ودراسته لكل التفاصيل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيسعى إلى تحقيق أهداف وطنية مهمة اقتصادية وتنموية واجتماعية تعود بالفائدة في النهاية على المجتمع ككل. ورأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في البرنامج مع الإطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين مقارنة مع الوظائف الحرفية التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية وتكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية والعديد منها موسمية. كما اطلع الاجتماع على دعوة فريق البحث العلمي في المجال الزراعي في جامعة كاوست جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لقيام اللجنة بزيارة الجامعة والوقوف على مستجدات الأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة.
