اعتمدت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المضي قدما في اعداد دراسة علمية وميدانية متخصصة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله , وتكليف مكتب استشاري متخصص بهدف تقديم ورفع توصيات محددة على أساس مهني وعملي لموضوع الشعير والسعي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمتخذي القرار على المدى الطويل بإذن الله للتخفيف من تكرار أزماته . واوضح رئيس اللجنة الزراعية سمير قباني أن اللجنة رأت ان هناك عدم استقرار وثبات في آلية التعامل مع موضوع الشعير وتكرار أزماته حيث باتت المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم وبما يقارب 50 بالمائة من المتداول في السوق العالمي من الشعير مع تكرار أزمات الاستيراد والتوزيع والبيع والأسعار وما أصبحت تشكله قيمة فاتورة الاستيراد والدعم من عبء متنام. واضاف القباني أن اللجنة أطلعت على دعوة فريق البحث العلمي في المجال الزراعي بجامعة كاوست - جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - لقيام اللجنة بزيارة الجامعة والوقوف على مستجدات الأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة وخاصة في استخدامات مياه البحر المالحة لإنتاج محاصيل زراعية هامة حيث رحبت اللجنة بالدعوة وترتيب الزيارة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك . وناقشت اللجنة في اجتماعها البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف - نطاقات - الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا وتأثيره على القطاع الزراعي حيث أشاد رئيس اللجنة بتفاهم معالي وزير العمل مع معالي وزير الزراعة والذي نتج عنه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل لتطبيق برنامج نطاقات في القطاع الزراعي ورفع توصيات بذلك لوزير العمل وأوضح رئيس اللجنة الزراعية أن فريق العمل بدأ عمله بالفعل وسوف تسعى اللجنة للتعاون مع الأهداف الوطنية الهامة للبرنامج الذي يتميز بمرونته ودراسته لكافة التفاصيل وسيسعى لتحقيق أهداف وطنية هامة اقتصادية وتنموية واجتماعية تعود بالفائدة في النهاية على المجتمع ككل , حيث رأت اللجنة انه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في البرنامج مع الإطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين مقارنة مع الوظائف الحرفية التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية وتكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية والعديد منها موسمية .
