قال تجار أعلاف إن استمرار تقديم الدعم الحكومي يشجع على استيراد الأعلاف، في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة إلى تشجيع صناعة الأعلاف المركبة الأرخص ثمناً والأكثر ملاءمة لظروف الإنتاج في المملكة. وأكدوا صعوبة رفع الدعم عن الشعير خلال الفترة الحالية، نظراً لاعتماد المواشي عليه بشكل كبير في ظل غياب البديل. وحذروا من توجه بعض المزارعين إلى زراعة الشعير، الأمر الذي قد يهدد مخزون المياه الجوفية في المملكة التي تعاني فقراً مائياً في الأساس. وقال أحد أعضاء اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في تصريح إلى "الوطن" أمس إن استمرار الدعم الحكومي للشعير يشجع عمليات استيراده من الخارج. وأوضح أنه لا يوجد قانون يقضي بمنع زراعة الشعير محلياً. من جانبه، قال مدير مؤسسة المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف سعد المرزوقي في حديث إلى "الوطن" أمس إنه لا يمكن رفع الدعم عن الشعير في الوقت الحالي، لأنه غذاء أساسي للمواشي في ظل عدم وجود بدائل مثل الأعلاف المركبة. وطالب اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أن تقترح حلولاً لزيادة عدد مصانع الأعلاف المركبة وتحفيز المستثمرين على الدخول في القطاع. وأوضح أن أسعار الشعير مستقرة خلال الأيام الحالية عند مستويات 54 ريالاً للكيس الواحد، مبيناً أن أسعار الأعلاف المركبة تصل إلى مستويات 46 ريالا للكيس الواحد. وأضاف المرزوقي: "بحكم اطلاعي على مجريات السوق الحالية، هناك ضعف واضح في حجم معروض الأعلاف المركبة نتيجة قلة عدد المصانع، لذلك لا يمكن رفع الدعم عن الشعير الذي يعد غذاءً أساسياً للمواشي خلال الفترة الحالية". من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في اجتماعها الدوري الذي انعقد مؤخراً برئاسة سمير بن علي قباني مقترحات وخطة عمل اللجنة الزراعية فيما يتعلق بالشعير والأعلاف والتحول للخطة الوطنية للأعلاف. ورأى المشاركون أن استمرار دعم الشعير بالأسلوب المتبع حالياً يقف عائقاً أمام قدرة مصانع الأعلاف على التوسع والمنافسة وتلبية الطلب المحلي بالكميات المطلوبة من الأعلاف المركبة، على اعتبار أن التشدد في مواصفات المدخلات العلفية في ظل المرونة في تطبيق مواصفات الشعير وإيجاد مستويين من الدعم للشعير أثر سلباً على مصانع الأعلاف والجهود المبذولة نحو التحول لتطبيق الخطة الوطنية للأعلاف. كما ناقش الأعضاء التوقعات المستقبلية لتجارة الشعير عالمياً، وأبدوا مخاوفهم من احتمال قلة المعروض من الدول المنتجة مستقبلاً، مما سيؤثر سلباً على الأسعار. وعبروا عن خشيتهم من استعداد بعض المزارعين للعودة إلى زراعة الشعير في المملكة، مما قد يؤثر سلباً على المخزون المائي للبلاد.
