سنساهم بكل فاعلية في توسعة ميناء جدة

بدأت الشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» مرحلة التشغيل التجاري لمشروع بوابة البحر الأحمر بعد نجاح مرحلة التشغيل الجزئي التي أكملتها الشركة بنجاح، ويعد المشروع من أكبر المشاريع التي وفرت له الشركة كافة الإمكانيات ليدخل مرحلة جديدة من النجاح وتطلعات مجلس الإدارة في تحقيق عوائد مالية جيدة.
المهندس محمد بن محمد كمال المدرس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» يكشف العديد من التحديات والمشاريع الجديدة والمستقبلية للشركة، ومنها قطاع النفط والغاز الذي تعكف الشركة على دراسة جوانب المشروع الخاص به والانتهاء من الترتيبات اللازمة.
بداية حدثنا عن مشروع بوابة البحر الأحمر، وما المراحل التي يمربها حاليا؟
مشروع بوابة البحر الأحمر من أهم وأكبر المشاريع التي تقوم عليها الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو، وقد تم تجنيد كافة الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم مساهمة فعالة في توسعة ميناء جدة الإسلامي، وقد بدأنا في التشغيل الجزئي للمشروع عام 2010، وسجل ولله الحمد إيرادات للشركة كانت ملموسة في عام 2010 وفي هذا العام 2011 تم تشغيل المشروع بالكامل ونتطلع إلى أن يحقق إيرادات جيدة. وتم تشغيله العام الماضي، وحقق تقدما واضحا؛ حيث تم إنجاز 50 % من حجم الأعمال الإنشائية وتم مناولة 500 ألف حاوية مع نهاية عام 2010، ويعد هذا الأمر مؤشرا جيدا لمشروع بهذا الحجم.
ما الخطة المستقبلية لمشروع بوابة البحر الأحمر ؟
نعمل على أن يسهم المشروع مساهمة فعالة في توفير مستوى عالمي لخدمة العملاء وفقا لأحدث أنظمة التشغيل وسوف يعمل على تطوير الأعمال التجارية والبحرية في منطقة الشرق الأوسط وعلى ساحل البحر الأحمر خصوصا، ونسعى لنكون روادا في دفع عجلة التقدم في اقتصاد المملكة، وتقديم كفاءة عالية في حركة مناولة البضائع من وإلى السفن. ونهدف حسب الخطة الموضوعة للمشروع إلى مناولة 1.8 مليون حاوية سنويا ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى هذا الهدف خلال الخمسة أعوام المقبلة.
ماذا عن الأنظمة المستخدمة في المشروع ؟
يعد نظام التشغيل NAVIS واحدا من الأنظمة الحديثة والأساسية في محطة بوابة البحر الأحمر ، حيث إنه ينظم حركة جميع الحاويات والعمليات اللوجستية من البوابة إلى ساحة السفينة، والذي يمكن مشروعنا من تقديم الدعم اللازم للعملاء والعمل على تحسين قدرة التخزين في الساحة، كما أنه يوفر قدرة أكبر على التحكم في الموارد واستخدامها بالطرق المثلى، كما نهدف إلى الاستفادة من الكوادر السعودية التي استقطبناها وتوفير التدريب المناسب على رأس العمل.
ماذا عن شركات سيسكو الأخرى؟ وهل لديكم مشاريع توسعية تخصها؟
باعتبار ان شركة سيسكو من الشركات القابضة فهي تدير العمل وفق خطة استراتيجية، وتم تطبيق هذا التوجه على كافة الشركات التابعة لها؛ فعلى سبيل المثال فإن شركة «تصدير» التي تعنى بمنطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي لديها مشروع بناء القرية الثالثة لمنطقة إعادة التصدير وهي إضافة إلى القريتين الأولى والثانية، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع وهو توفير منطقة مستودعات بمواصفات عالمية وتشمل 15 مستودعا بواقع 16 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تقارب إل 33 مليون ريال، وذلك استجابة للطلب المتزايد لعملاء شركة «تصدير» على مستودعاتها في منطقة الإيداع وإعادة التصدير، وبذلك سوف تزيد إجمالي المساحة التخزينية للمستودعات إلى 50 ألف متر مربع. وأيضا لدينا شركة «كنداسة» لديها مشروع توسعة لمحطة التحلية في ميناء جدة الإسلامي بطاقة 15 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، وقد خصصتها لشركة «توزيع»والتي تعد إحدى الشركات التي تملك «سيسكو» فيها 50 % وتتولى تشغيل وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الصناعية في كل من الرياض والقصيم وجدة.أما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية لشركة «إسناد» وشركة «SA TALKE» فقد حققت نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية وتشهد توسعا في نطاق أعمالها.
ما المشاريع التي تتطلعون إليها ضمن خططكم التوسعية؟
شركة سيسكو تهدف ضمن استراتيجيتها إلى تحقيق النمو المتوازن والمتواصل من خلال تطوير الأعمال القائمة والبحث عن مشاريع أخري تسهم في تحقيق أهداف النمو المقرة من قبل مجلس الإدارة، وبدأت الشركة فعليا بدراسات مستفيضة للدخول في مشاريع الخدمات الصناعية والفنية لقطاع النفط والغاز والبتروكماويات وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب وقد تم عمل دراسات استراتيجية وتسويقية لتلك المشاريع ومن المتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة. كما تدرس الشركة الفرص التوسعية المتاحة في قطاع الخدمات اللوجستية.
هل واجهتكم أي إشكاليات في تمويل المشاريع؟
بالنسبة للمشاريع القائمة لدينا فقد تم الانتهاء من جميع عمليات التمويل دون أي تحديات وليس لدينا أي حاجة لطلب تمويل يتعلق بمشاريعنا الحالية ، إلا أنه فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية فهي في مرحلة الدراسة حاليا وعند الانتهاء من دراستها يتم مناقشتها مع الجهات التمويلية ومن بينها صندوق التنمية الصناعي السعودي والبنوك التجارية المجازة شرعا.
ما توقعاتكم إزاء الركود الاقتصادي المحتمل؟ وما مدى تأثركم في حال حدوثه؟
متفائلون برغم أن الأحداث السياسية الأخيرة في المنطقة العربية التي كان لها تأثير في حجم النقل البحري في المنطقة وخلال الأشهر الماضية لمسنا تحسنا ملحوظا.
تم أخيرا ترشيحكم كنائب للرئيس في اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.. حدثنا عن هذه المرحلة، وكيف تنظر إليها؟
تعد اللجنة الوطنية للشركات المساهمة مبادرة جيدة لصالح الشركات المساهمة باعتبارها جزءا مهما ومؤثرا في اقتصاد المملكةإلى جانب قطاعات الأعمال الأخرى، إلا أن هذه اللجنة منذ انبثاقها خلال الخمسة أعوام السابقة ، كانت بمثابة مقر لمناقشة هموم وتجارب الشركات المساهمة وتطرحها في قالب نقاش للوصول إلى الحلول المناسبة، وتم ترشيحي لهذا المنصب، علما بأني عملت قبل ذلك عضوا في اللجنة التنفيذية، وفي هذا العام تشرفت بهذا الترشيح والعمل في اللجنة مع زميلي المهندس خالد الحقيل رئيسا للجنة وزميلي المهندس بندر الحميضي نائبا لرئيس أيضاً.
ماذا قدمت اللجنة لصالح الشركات المساهمة؟
عقدت اللجنة عددا من اللقاءات المهمة بحضور كبار المسؤولين من القطاع العام والخاص، وكان الهدف لقاء عمليا تم خلاله عرض الكثير من الهموم للشركات المساهمة مثل عوامل تتعلق بهيئة سوق المال وأخرى بشركة تداول والزكاة والدخل وأنظمة العمل وجميعها يتم مناقشتها والخروج بحلول مرضية للطرفين.
وقد أثمرت ولله الحمد عن الكثير من الحلول ومن بينها تخفيض رسوم شركة تداول على الشركات المساهمة .